لجنة الإطار تطرح تجميد الفصائل لعامين ووضع ترسانتها ومقراتها بعلم الحكومة

تواصل اللجنة المشكلة داخل الإطار التنسيقي بشأن ملف حصر السلاح مباحثاتها مع قيادات الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة والوصول إلى صيغة تقلل فرص التصعيد وتفتح مساراً تدريجياً لمعالجة الملف.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن لقاءات اللجنة مع قيادات الفصائل توصف بأنها «صعبة»، في ظل استمرار الخلاف بشأن آليات التعامل مع السلاح ومواعيد التنفيذ، فيما تسعى اللجنة إلى تضييق مساحة الخلاف والوصول إلى تفاهمات قابلة للتطبيق.

وتتضمن المقترحات المطروحة تحويل موعد 30 أيلول من تاريخ مرتبط بتسليم السلاح إلى موعد لبدء «تنظيمه»، بما يعني الانتقال إلى صيغة مرحلية لإدارة الملف بدلاً من الحسم الفوري.

كما طرحت اللجنة، ضمن السيناريوهات قيد النقاش، تجميد عمل الفصائل لمدة عامين، على أن تُرتب خلال هذه الفترة أوضاعها ويُوضع إطار أكثر وضوحاً لعلاقتها بمؤسسات الدولة.

وتشمل المقترحات أيضاً أن تكون بيانات أسلحة الفصائل ومقراتها معلومة لدى الحكومة، بما يتيح للدولة امتلاك صورة واضحة عن حجم الترسانة والمواقع المرتبطة بها ضمن أي ترتيبات مستقبلية.

وتشير هذه الطروحات إلى اتجاه لإدارة ملف السلاح عبر مسار تدريجي وتفاوضي، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى خيار التسليم الكامل، فيما لا تزال المباحثات مستمرة من دون التوصل، حتى الآن، إلى صيغة نهائية متفق عليها بين الحكومة والفصائل