الزيدي أمام لجنة النزاهة: الفساد أخطر ما يواجه الدولة ونخوض معركة شرسة لتجفيف منابعه

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن الفساد يمثل أخطر ما يواجه الدولة في المرحلة الحالية، مشدداً على أن الحكومة تخوض «معركة شرسة» لمكافحته وتجفيف منابعه، فيما دعا إلى مراجعة العقود الحكومية والتدقيق في تكاليف المشاريع للحد من الهدر وحماية المال العام.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي رئيس لجنة النزاهة النيابية طه هاتف الدفاعي وأعضاء اللجنة، حيث بحث اللقاء تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملفات مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.

وقال الزيدي إن الدولة تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما القانون والنزاهة، مؤكداً ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق بينها لمواجهة الفساد ومنع استنزاف المال العام.

وأشار إلى أن أحد أبرز مداخل الفساد يتمثل في المبالغة في تقدير تكاليف المشاريع، مبيناً أن الحكومة تعمل على اعتماد التدقيق السابق واللاحق للعقود الحكومية، وفق مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، بهدف كشف المغالاة في التكاليف قبل تحولها إلى هدر فعلي للمال العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به لجنة النزاهة النيابية في متابعة ملفات الفساد ودعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من مظاهره ومعالجة مسبباته.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية دعمهم لجهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشددين على أهمية إقرار قانون هيئة الرقابة الداخلية، الذي أُنجزت قراءته الأولى في مجلس النواب.

ودعا أعضاء اللجنة إلى مراجعة العقود الحكومية السابقة التي تحوم حولها شبهات فساد أو تتضمن مغالاة في التكاليف، فضلاً عن الإسراع في استجابة الوزارات ومؤسسات الدولة لطلبات اللجنة، وتزويدها بالوثائق والمعلومات اللازمة بشأن العقود والملفات ذات الأولوية