«فيتو» أميركي يعدّل قانوني الحشد.. شفق نيوز: رفع فقرتي كلية الأركان و«شركة المهندس» قبل إحالتهما إلى البرلمان

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن قرب إحالة مشروعي قانوني هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على المسودتين ورفع فقرات خلافية قال إنها واجهت اعتراضاً أميركياً.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المسودتين باتتا بصيغتهما شبه النهائية، تمهيداً لإحالتهما إلى البرلمان وبدء الإجراءات التشريعية، موضحاً أن التعديلات شملت حذف فقرتين من مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي تتعلقان بكلية الأركان و«شركة المهندس».

وأضاف أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد سيُحال من دون الفقرات الخلافية التي شملها الاعتراض الأميركي، على أن يخضع المشروعان للقراءة الأولى والثانية قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت وفق السياقات التشريعية المعتمدة.

وأشار المصدر إلى أن تمرير القانونين سيبقى مرتبطاً بحجم التوافق السياسي والنيابي بشأن موادهما، نظراً إلى ارتباطهما بهيكلية هيئة الحشد الشعبي وحقوق شريحة واسعة من منتسبيها، مؤكداً أن الصيغ المعدلة المطروحة حالياً تمثل النسخة شبه النهائية للمشروعين.

وتأتي التعديلات في ظل حساسية خاصة تحيط بفقرة «شركة المهندس»، بعدما أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات في تشرين الأول 2025، بدعوى ارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو قرار قوبل آنذاك برفض وأسف من الحكومة العراقية.

أما ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة للحشد، فتخضع شروط وضوابط الترشيح والقبول وتأهيل الضباط، بما في ذلك قنوات القبول في كلية الأركان المشتركة، للمراجع الإدارية والقانونية الرسمية المعنية.

ويأتي التحرك باتجاه إحالة المشروعين إلى البرلمان بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الأسبوع الماضي، الحاجة إلى إحداث «ثورة قوانين»، من بينها قانون الحشد الشعبي، وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة