سرمد البياتي يحذر من رفض الفصائل تسليم سلاحها ويطالب بمحاسبة المسؤولين الداعمين للسلاح خارج الدولة

أكد الخبير الأمني سرمد البياتي أن قرار رئيس الوزراء علي الزيدي بمواجهة الخطاب الداعم للسلاح خارج إطار الدولة كان ينبغي أن يصدر في وقت سابق، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها بين الحكومة والفصائل المسلحة لإنهاء ملف السلاح.

وتساءل البياتي عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة في حال رفض بعض الفصائل التخلي عن سلاحها بعد الثلاثين من حزيران المقبل، مؤكداً أهمية تحديد طبيعة الأسلحة التي لا تزال بحوزة الفصائل المسلحة، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل مع هذا الملف.

وأشار إلى أن الانفجار الأخير داخل أحد مقرات الحشد الشعبي شرقي بغداد كان حادثاً مرعباً، معتبراً أنه قدم دليلاً على وجود أسلحة بحوزة الفصائل، الأمر الذي يستدعي مراجعة إجراءات تخزين العتاد والتعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة.

وكشف البياتي عن تعرض صحفيين أميركيين يعملون في صحيفة وول ستريت جورنال لتهديدات في بغداد، محذراً من تداعيات مثل هذه الحوادث على البيئة الإعلامية والأمنية في البلاد.

وفي سياق متصل، أعرب عن أمله في ألا يتحول بيان الحكومة بشأن التحريض الإعلامي ودعم السلاح خارج الدولة إلى أداة لتكميم أفواه المحللين والخبراء الأمنيين، مؤكداً ضرورة التمييز بين حرية التعبير والتحليل الأمني وبين التحريض على العنف.

ولفت البياتي إلى وجود نواب ومسؤولين يعلنون تأييدهم لسلاح الفصائل بصورة علنية، متسائلاً عما إذا كانت إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات ستشمل هؤلاء المسؤولين والنواب، أم ستقتصر على الإعلاميين والمحللين، مشدداً على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.