مبادرة المليون قطعة تتجاوز العقبات القانونية والإجرائية.. مجلس الوزراء يقر آليات نقل الأراضي وتنفيذ البنى التحتية

أعلن رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة «وطن» ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر حزمة من القرارات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ مبادرة «وطن» الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، ضمن جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن.

وقال العوادي، في بيان، إن القرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس الثلاثاء، تضمنت تنظيم إجراءات نقل ملكية الأراضي من الجهات الحكومية المالكة لها إلى البلديات المعنية، بما يتيح استكمال المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المجلس أقر أيضاً الموديلين الاقتصادي والقانوني الخاصين بالمستثمر المتبرع، إلى جانب الموديل الخاص بالمستثمر المساهم في تنفيذ البنى التحتية للأراضي المشمولة بالمبادرة، فضلاً عن قرارات تنظيمية أخرى من شأنها تسريع خطوات التنفيذ.

وأوضح العوادي أن توفير الأراضي المخصصة للمشروع، وما يرتبط بها من خدمات وبنى تحتية، مثّل تحدياً إجرائياً وقانونياً واقتصادياً كبيراً، وكان من بين أبرز الأسباب التي أعاقت تنفيذ مشاريع مماثلة خلال العقدين الماضيين.

وأشار إلى أن اللجنة التوجيهية العليا للمبادرة عملت على معالجة هذه الإشكالات، واستحصلت التخويل والصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء لتنظيم الجوانب القانونية والاقتصادية والتنفيذية للمشروع.

وبيّن أن اللجنة عقدت عشرات الاجتماعات مع الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات القانونية والإجرائية، وقدمت مسودات للموديلات الفنية والاقتصادية والقانونية للمبادرة، قبل إقرارها من مجلس الوزراء.

وأكد العوادي أن تفاصيل منصة التقديم الإلكترونية للمواطنين وموعد فتحها ستُعلن خلال الشهر المقبل، مشدداً على أن مبادرة «وطن» ستكون مجانية بالكامل في جميع إجراءاتها ومراحلها.

وتندرج المبادرة ضمن البرامج الحكومية الهادفة إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع فرص حصول المواطنين على الأراضي السكنية، بالتوازي مع تطوير البنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمناطق المشمولة بالمشروع