النائب حامد الموسوي يفتح ملف «خروقات نووية وإشعاعية» ويطالب بتحقيق عاجل: سلامة العراقيين والبيئة والمال العام خط أحمر

كشف عضو مجلس النواب حامد عباس الموسوي عن تحرك نيابي للتحقيق في ما وصفه بـ«مؤشرات وشبهات خروقات إدارية ومالية وفنية» مرتبطة بإدارة عدد من الملفات النووية والإشعاعية في العراق، مؤكداً امتلاكه وثائق ومخاطبات وتقارير قال إنها وردت إليه من داخل الجهات المعنية.

وقال الموسوي، في بيان إلى الرأي العام، إن المعلومات والوثائق التي اطلع عليها تتعلق بعمل هيئة الطاقة الذرية والهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، معتبراً أنها تتضمن مؤشرات تستوجب تحقيقاً مستقلاً وعاجلاً، نظراً إلى ما قد يترتب عليها من مخاطر تتعلق بالسلامة الإشعاعية والبيئية، فضلاً عن شبهات هدر أو سوء تصرف بالمال العام.

وأوضح أن الملفات التي طالب بالتحقيق فيها تشمل حادثة التلوث بنظير Cs-137 في منطقة الدولاب بمحافظة بابل، وآليات المسح وإزالة التلوث والتعامل مع النفايات، إلى جانب ملفات الإنفاق والعقود والمشتريات والرسوم المستحصلة من الفحوصات الإشعاعية.

وأشار إلى وجود معلومات، قال إنها تستوجب التحقق، بشأن استحصال مبالغ خارج الأطر الرسمية، فضلاً عن ملفات تتعلق ببعض الأوامر والتكليفات والترقيات الإدارية.

وشدد الموسوي على أن ما يطرحه لا يمثل حكماً قضائياً أو إدانة مسبقة لأي شخص، وإنما وقائع ومؤشرات تتطلب التحقيق والتثبت منها، معلناً عزمه تقديم جميع الوثائق والأدلة التي وردته إلى الجهات التحقيقية والرقابية المختصة، لفحصها وتحديد المسؤوليات وفق القانون.

وكشف عن استعداد عدد من الخبراء والموظفين داخل الجهات المعنية للإدلاء بشهاداتهم وتقديم ما بحوزتهم من معلومات ووثائق أمام الجهات التحقيقية المختصة، مطالباً بتوفير الحماية القانونية والمؤسسية لهم، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو تهديدات أو إجراءات إدارية انتقامية بسبب تعاونهم مع التحقيق.

وأكد الموسوي أن أي محاولة للتأثير على الشهود أو حماية أي متورط أو عرقلة التحقيق تستوجب المساءلة وفق القانون.

وفي إطار تحركه النيابي، أعلن الموسوي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية واللجان النيابية المختصة، فضلاً عن البدء بجمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تحقيقية تتولى دراسة هذه الملفات ميدانياً وفنياً ومالياً.

وأكد الموسوي أن «الملفات الإشعاعية ليست مجالاً للمجاملة أو التسويات أو التغطية»، وأن سلامة العراقيين والبيئة والمال العام تمثل «خطاً أحمر»، متعهداً بمواصلة متابعة الملف حتى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإحالة كل من تثبت مخالفته للقانون إلى الجهات المختصة