عقارات في بغداد وشقة في عمّان ونحو 961 ألف دولار ومبالغ أخرى ومركبات ومشغولات ذهبية.. ماذا وجد القضاء في ملف ثروة طلال الزوبعي قبل إدانته بالكسب غير المشروع؟

كشفت وثائق قضائية صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تفاصيل الحكم الصادر بحق النائب السابق طلال خضير عباس الزوبعي في قضية الكسب غير المشروع، متضمناً السجن سبع سنوات وغرامة مالية ومصادرة عقارات وأموال ومركبات ومقتنيات أخرى وردت ضمن ملف القضية.

وبحسب قرار المحكمة المؤرخ في 30 آب 2026، أُدين الزوبعي وفق أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، مع احتساب مدة توقيفه، بعدما خلصت المحكمة، استناداً إلى الأدلة والوثائق التي نظرتها، إلى ثبوت جريمة الكسب غير المشروع بحقه.

وتظهر أوراق الدعوى أن المحكمة قدّرت قيمة الكسب غير المشروع بنحو 5 مليارات و544 مليوناً و944 ألف دينار عراقي، فضلاً عن 22 مليوناً و868 ألفاً و960 دولاراً أميركياً، وقررت إلزام المدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع، إلى جانب غرامة تعادل تلك القيمة، وفقاً لأحكام القانون.

وامتدت إجراءات المصادرة إلى عقارات داخل العراق وخارجه، إذ قررت المحكمة مصادرة عقار في منطقة الداودي تبلغ قيمته 400 مليون دينار، وآخر في كرادة مريم بقيمة 5 مليارات و266 مليون دينار، فضلاً عن شقة في العاصمة الأردنية عمّان قُدرت قيمتها بنحو 250 ألف دولار، على أن تؤول إلى وزارة المالية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ولم تقتصر الأموال محل القضية على العقارات، إذ أظهرت الوثائق ضبط مبالغ بعملات مختلفة، من بينها نحو 961 ألف دولار أميركي، إلى جانب مبالغ بالدينار العراقي والأردني، فضلاً عن عدد من المركبات بموديلات مختلفة ومشغولات ذهبية وساعات يدوية ومسابح، وقررت المحكمة مصادرتها وفق ما ورد في منطوق الحكم.

وتكشف حيثيات القضية أن المحكمة استندت إلى كشوف المصالح المالية وتقارير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ووثائق التسجيل العقاري، فضلاً عن بيانات تتعلق بالمركبات والأموال والمقتنيات وإفادات عدد من الشهود، في إطار مقارنة حجم الأموال والممتلكات بالمصادر التي قدمها الزوبعي لتفسير ثروته.

وخلال المحاكمة، أفاد الزوبعي بأن جانباً من أمواله يعود إلى نشاطه التجاري قبل دخوله مجلس النواب، فيما أشار إلى تلقيه أموالاً من كتل سياسية لدعم حملاته الانتخابية، إلا أن المحكمة خلصت، بعد وزن الأدلة والمستندات المعروضة أمامها، إلى عدم كفاية ما قُدم لإثبات مشروعية مصادر الأموال محل الإدانة.

وقررت المحكمة كذلك إبقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان وزوجته وأولاده، ومنحت هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وصدر القرار قابلاً للتمييز، فيما ربطت المحكمة تنفيذ عدد من إجراءات المصادرة وانتقال الأموال إلى وزارة المالية باكتساب الحكم الدرجة القطعية