العراق يمر بظرف مالي صعب.. ائتلاف إدارة الدولة يشدد على ضرورة تجنيبه انعكاسات العقوبات الأميركية: الوضع لا يحتمل المجازفة

شدد ائتلاف إدارة الدولة على ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأميركية التي تفرض على بعض الدول، محذراً من أن البلاد تمر بظرف مالي صعب «لا يحتمل المجازفة»، فيما بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، بينها أزمة السكن وقانون النفط والغاز واستكمال التشكيلة الحكومية.

وذكر الائتلاف، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري الثامن والثلاثين في القصر الحكومي، أن المجتمعين ناقشوا الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، إلى جانب مشروع المدن الجديدة ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تدعم الاستثمار وتسهم في معالجة أزمة السكن.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس مجلس الوزراء توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية على المستحقين، في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة ملف السكن.

وفي الملف المالي، أكد الائتلاف ضرورة حماية العراق من انعكاسات العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول، مشدداً على أن الظرف المالي الذي تمر به البلاد يتطلب تجنب المجازفة، مع استمرار التنسيق بين مكونات الائتلاف ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين، فيما أكد المجتمعون أهمية المضي في دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً مهماً في التنمية.

وفي ملف مكافحة الفساد، بحث الاجتماع إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها.

وجدد المجتمعون دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين التي تمضي بها الحكومة وفق برنامجها الحكومي، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية وفق القانون.

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، اتفق الائتلاف على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف المضي باستكمال المناصب الحكومية المتبقية.

وعلى الصعيد التشريعي، أكد الاجتماع مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، إلى جانب بحث التشريعات المهمة المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي.

سياسياً، ناقش الائتلاف تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الوطني والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.

وجدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم لنهج الدولة في نبذ الخطاب الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم السلم الاجتماعي وفق مبادئ الدستور