مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل

وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام برصد حالات استخدام المصطلحات والعبارات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستخدمها لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن التوجيه يشمل متابعة الخطابات والمضامين التي تتضمن عبارات طائفية من شأنها إثارة الفتنة أو تغذية الانقسام داخل المجتمع، ومحاسبة المتورطين فيها وفقاً للقانون.

ويأتي تحرك مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عُقد أمس السبت 5 أيلول 2026، بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلاد، وناقش ملف الخطاب الطائفي وتداعياته على المجتمع.

وأكد الاجتماع ضرورة نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض، مطالباً بمعاقبة من يتبناه لمخالفته الدستور والقانون.

ويضع توجيه مجلس القضاء الأعلى حالات إثارة الفتن الطائفية عبر المنصات الإعلامية والرقمية ضمن نطاق الرصد والمتابعة من قبل محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين