مطلوبون بالفساد يحتمون بجنسيات أجنبية.. رئيس النزاهة: بعض المتورطين يحاولون إضفاء طابع سياسي على قضاياهم

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» لوكاس فيليب، في باريس، تسريع إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتعقّبهم دولياً، وتبادل المعلومات بما يسهم في غلق الملاذات الآمنة أمام الفاسدين.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة اللامي ضمن الوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في زيارته إلى فرنسا، حيث ناقش الجانبان تطوير آليات التعاون وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بشأن المطلوبين بقضايا الفساد.

وأكد اللامي أن الطبيعة العابرة للحدود لجرائم الفساد، وما يرتبط بها من تهريب للأموال وانتقال المطلوبين بين الدول، تجعل التعاون الدولي ركناً أساسياً في مكافحته، مشدداً على ضرورة منع المتورطين من استغلال الحدود أو الاختلاف بين الأنظمة والتشريعات للإفلات من الملاحقة القانونية.

وأشار إلى أن تصاعد حملات مكافحة الفساد في العراق وتشديد إجراءات الملاحقة والتحري والتحقيق دفع بعض المتورطين إلى محاولة مغادرة البلاد والاحتماء خارجها، ما يتطلب استجابة دولية سريعة وتنسيقاً فاعلاً مع الإنتربول لتحديد أماكن وجود المطلوبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن بعض المطلوبين يلجأون إلى جنسيات أجنبية أو يستغلون الاختلاف بين الأنظمة القانونية، فضلاً عن محاولات إضفاء طابع سياسي على قضايا جنائية مرتبطة بالفساد، مؤكداً أهمية تبادل الأدلة والوثائق لإثبات الطبيعة الجنائية لهذه الملفات وتعزيز فرص ملاحقة المتورطين.

ودعا اللامي إلى تعزيز دعم الإنتربول لجهود العراق في ملاحقة المطلوبين واسترداد عائدات جرائم الفساد، مؤكداً أن مغادرة البلاد لا تعني الإفلات من العدالة، وأن مكافحة الفساد العابر للحدود تتطلب شراكة دولية تحول دون توفير ملاذات آمنة للمطلوبين.

كما بحث الجانبان تفعيل نقاط الاتصال المباشر لتسريع الاستجابة لطلبات الملاحقة الدولية، إلى جانب تطوير قدرات الملاكات العراقية المعنية بملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال عبر برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم جهود العراق في ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد واسترداد الأموال والأصول المتحصلة عن جرائمهم