«الحظر فني وليس سياسياً».. وزارة النقل: تقدم في استكمال متطلبات عودة الناقل الوطني إلى الأجواء الأوروبية

أعلنت وزارة النقل تحقيق تقدم في معالجة الملاحظات والاشتراطات المرتبطة برفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، مؤكدة أن أسباب استمرار الحظر فنية وليست سياسية، فيما كشفت عن تسديد الشركة العامة للنقل البري 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة حسين أحمد، إن هناك اشتراطات وملاحظات وضعتها المنظمات المعنية بالطيران المدني وسلامة الطيران بشأن رفع الحظر الأوروبي، مشيراً إلى أن العمل مستمر لإنجاز هذه المتطلبات ومعالجتها.

وأوضح أحمد أن المشكلة فنية وليست سياسية، وأن الوزارة تعمل منذ نحو عشر سنوات على معالجة الملاحظات المرتبطة بالملف، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية وسياسية لمتابعته مع الجانب الأوروبي.

وأضاف أن وزير النقل التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعاً لمتابعة الملف، مؤكداً تحقيق تقدم في إنجاز الملاحظات ومعالجتها تمهيداً لاستكمال متطلبات رفع الحظر.

وفي ملف الإيرادات، كشف أحمد أن الشركة العامة للنقل البري سددت خلال المدة الماضية 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة، نتيجة نشاط حركة التجارة ومرور الشاحنات، مؤكداً أن الشركة صفّرت الديون المترتبة عليها.

وفي ما يتعلق بالنقل النهري، أكد أن انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات أصبح التحدي الأكبر أمام هذا القطاع، بعدما كانت قلة إقبال المواطنين تمثل أحد أبرز التحديات في بداية تشغيله.

وأشار إلى أن الزوارق الموجودة حديثة ومجهزة بحساسات تحدد مدى ملاءمة مستويات المياه للحركة، موضحاً أن نشاط التاكسي النهري يشهد حركة نشطة في شط العرب، بينما لا يزال محدوداً جداً في بغداد والمحافظات