«السلاح تحت مظلة الدولة».. مصطفى الكاظمي: ما تحقق في توحيد البيشمركة يجب أن يشجع على مسار وطني يشمل العراق بأكمله

رحب رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي بإعلان توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، معتبراً الخطوة إنجازاً وطنياً مهماً يمكن أن يشكل حافزاً لمسار أوسع يقود إلى حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية في بغداد وسائر العراق.

وقال الكاظمي، في تدوينة على منصة “إكس”، إنه يثمن الجهود التي بذلتها رئاسة إقليم كوردستان وحكومة الإقليم ووزارة شؤون البيشمركة والقيادات السياسية والعسكرية التي أسهمت في عملية التوحيد، واصفاً ما تحقق بأنه خطوة شجاعة باتجاه بناء مؤسسة عسكرية مهنية وموحدة.

وأكد أن عملية توحيد البيشمركة ينبغي ألا تتوقف عند حدود جمع القوات تحت مظلة الوزارة، داعياً إلى استكمال المسار بخطوات عملية تضمن وحدة القيادة والقرار، وتنهي أي ارتباط عسكري خارج المؤسسات الرسمية.

وربط الكاظمي بين إعلان توحيد البيشمركة وتزامنه مع اليوم الدولي للسلام، معتبراً أن السلام لا تصنعه النوايا والبيانات وحدها، وإنما ترسخه دولة قوية تحتكر السلاح المشروع، وتصونه مؤسسات دستورية موحدة وقرار أمني وعسكري واحد.

ووسّع رئيس مجلس الوزراء الأسبق رسالته لتشمل ملف السلاح خارج الدولة في عموم العراق، معرباً عن أمله في أن تمثل خطوة توحيد البيشمركة رسالة مشجعة وحافزاً لحَمَلة السلاح خارج إطار الدولة في بغداد وسائر المحافظات للانخراط في مسار وطني يقوم على حصر السلاح بالمؤسسات الدستورية والقانونية المخولة.

وشدد الكاظمي على ضرورة وضع القرار الأمني والعسكري تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، رابطاً ذلك باستعادة السيادة وترسيخ الاستقرار وفتح الطريق أمام السلام والتنمية.

واعتبر أن انتقال العراق نحو مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة وقرار واحد من شأنه أن يرسم صورة مختلفة للدولة أمام مواطنيها والعالم، تقوم على سلطة المؤسسات وسيادة القانون واحتواء جميع العراقيين.

وتضع تصريحات الكاظمي إعلان توحيد قوات البيشمركة في سياق يتجاوز حدود إقليم كوردستان، عبر ربطه بالنقاش الوطني المتواصل بشأن حصر السلاح وتوحيد القرار الأمني والعسكري، وتحويل تجربة دمج القوات تحت مؤسسة رسمية واحدة إلى رسالة سياسية بشأن مستقبل السلاح والسلطة الأمنية في العراق