رعد السليمان: يجب حل الفصائل وإحالة الجهات المسلحة المنفلتة إلى القضاء ومحاسبتها

دعا رئيس المجلس الموحد للعشائر العربية رعد السليمان إلى حصر السلاح بيد الدولة ومعالجة ملف الفصائل المسلحة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، معتبراً أن هذا الملف يمثل أحد أبرز استحقاقات المرحلة المقبلة.

وقال السليمان إن المواطنين يتعاملون مع مؤسسات الدولة الرسمية، وفي مقدمتها الجيش والشرطة، لكن المخاوف تتركز، بحسب قوله، على تصدر الفصائل المسلحة للمشهد بعد خروج قوات التحالف.

ووجه السليمان انتقادات حادة إلى الفصائل، واتهمها بالعمل لمصلحة إيران، معتبراً أن وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية لا يمثل المكون الشيعي، وإنما يرتبط بما وصفه بـ«الميليشيات المنفلتة».

ودعا الحكومة إلى حل الفصائل وإحالة الجهات المسلحة المنفلتة إلى القضاء ومحاسبتها، مشدداً على ضرورة خضوع جميع القوى المسلحة للقانون والمؤسسات الرسمية وحصر السلاح بيد الدولة.

واقترح السليمان عقد مؤتمر بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، تعلن خلاله الفصائل ترك سلاحها وحصره بيد الدولة، بما يبعث برسالة تطمين إلى جميع المكونات ويؤكد احتكار المؤسسات الرسمية للسلاح.

وحذر من أن استمرار الخلاف بشأن السلاح قد يقود إلى تعميق الانقسامات الداخلية، وصولاً إلى طرح خيارات تتعلق بتقسيم البلاد، بحسب تعبيره، إذا بقيت الفصائل والسلاح خارج سيطرة الدولة.

وأكد السليمان أن مرحلة ما بعد التحالف تتطلب تعزيز سلطة الجيش والشرطة والقضاء، وإنهاء أي مظاهر مسلحة تعمل خارج الأطر الرسمية للدولة