«الزيدي يدفع بالسيولة نحو السوق».. حزمة تمويلية للإسكان والصناعة والزراعة والإنشاءات ودعم المشاريع والقطاع الخاص

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الأحد، بإطلاق حزمة من المبادرات والإجراءات التمويلية لتنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي، شملت توجيه وتعزيز سيولة بمليارات الدنانير نحو قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة والإنشاءات، إلى جانب تسديد مستحقات المقاولين والمزارعين ودعم المشاريع والقطاع الخاص.

وجاءت القرارات خلال اجتماع ترأسه الزيدي بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيأة المستشارين وعدد من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلي المصارف الأهلية، خُصص لبحث آليات تحريك السوق وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وبحث الاجتماع سبل تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

ووجّه الزيدي بتوجيه تريليون دينار من مبادرات البنك المركزي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان، بهدف تنشيط القطاع والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

كما تقرر تعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن تريليون دينار، لتوجيهه نحو تمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.

وشملت الحزمة قيام وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بقيمة 500 مليار دينار، لتعزيز السيولة لدى الشركات والمقاولين وضمان استمرار تنفيذ المشاريع، إلى جانب تسديد 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين لدعم القطاع الزراعي وتحريك النشاط الاقتصادي المرتبط به.

وفي مسار تمويلي آخر، وجّه الاجتماع بتعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ 500 مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيدها الحالي البالغ تريليون دينار، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى تريليون ونصف التريليون دينار، بما يعزز قدرة الصندوق على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.

وأكد الزيدي ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.

من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، ضمن السياسة النقدية المعتمدة وبما يدعم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في العراق