«حسم حصة الإقليم في الموازنة».. النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي تدعو إلى معالجة إشكاليات الإنفاق الفعلي وفصل رواتب موظفي كوردستان عن الملفات العالقة

بحثت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي مع وزير المالية فالح الساري أبرز فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وفي مقدمتها حصة إقليم كوردستان، وسبل التوصل إلى اتفاق يضمن العدالة في توزيع الموارد المالية بين المحافظات والإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي للدليمي أن اللقاء تناول ضرورة حسم نسبة إقليم كوردستان في الموازنة، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن اعتماد فقرة الإنفاق الفعلي، وتأثيرها على المستحقات المالية للإقليم.

وأكدت الدليمي أهمية تخفيض النفقات السيادية، والالتزام بالفقرات المنصوص عليها في الدستور دون التوسع في تضخيمها، بما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد المالية.

وشددت على ضرورة فصل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن بقية الملفات والخلافات المالية بين بغداد وأربيل، لضمان صرفها بصورة منتظمة ومستمرة، أسوة برواتب موظفي الدولة في المحافظات العراقية كافة.

واعتبرت الدليمي أن الموازنة العامة تمثل وثيقة وطنية تعزز ثقة المواطن بدولته، مؤكدة أهمية معالجة الملفات العالقة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع العراقيين.

من جانبه، أكد وزير المالية فالح الساري التزامه بصرف الرواتب، مشيراً إلى استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لحلول عادلة تضمن حقوق جميع أبناء الشعب العراقي