أخبار محليةأخر الاخبار
«الزيدي وفائق زيدان يتمسكان بدولة المؤسسات».. رمضان البدران يرى أنهما يمثلان أبرز الشخصيات القادرة على حماية المسار الدستوري في العراق
بغداد - وان نيوز
أكد الباحث في الشأن السياسي رمضان البدران، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يمثلان أبرز الشخصيات المتمسكة بدولة الدستور والمؤسسات في العراق، معتبراً أن نجاح رئيس الوزراء في استعادة سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها سيحدث تحولاً كبيراً في مستقبل البلاد.
وقال البدران إن العراق لا يزال يعاني من هيمنة الأحزاب والفصائل والتوازنات السياسية على مؤسسات الدولة، واصفاً الدولة العراقية بأنها مختطفة من قبل القوى السياسية، ومشدداً على ضرورة العودة إلى الدستور وترسيخ سلطة المؤسسات بعيداً عن نفوذ الأحزاب والمكونات.
وأضاف أن وصول الزيدي إلى رئاسة الحكومة لم يكن خياراً خاصاً بالإطار التنسيقي، وإنما جاء نتيجة إرادات داخلية وإقليمية ودولية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يواجه تحديات سياسية معقدة في مساعيه لإعادة بناء الدولة وتعزيز سلطتها.
وأوضح البدران أن نجاح الزيدي في استعادة دولة الدستور والمؤسسات من شأنه أن يجعل العراق دولة مختلفة على المستويين السياسي والمؤسسي، متسائلاً عن قدرة رئيس الوزراء على مواصلة مشروعه في حال انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومدى إمكانية صموده أمام التحديات التي تواجه العملية السياسية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية السورية، رأى البدران أن البلدين شهدا تحولات سياسية مهمة، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع اكتسب خبرة في إدارة المؤسسات خلال فترة إدارته لإدلب، الأمر الذي أسهم، بحسب تقييمه، في تعزيز قبوله على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن سوريا تجاوزت، وفق رؤيته، جانباً من المشكلات المرتبطة بالتوترات بين المكونات، في حين لا يزال العراق يواجه خلافات سياسية ومجتمعية عميقة تعرقل بناء دولة المؤسسات.
وفي الشأن الإقليمي، اعتبر البدران أن تخلي إيران عن سياساتها التوسعية والانخراط في العلاقات الاقتصادية الطبيعية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقرار العراق وأوضاعه السياسية والاقتصادية.
وفي الملف النفطي، أشار إلى أن العراق أنشأ الأنبوب الممتد إلى ميناء ينبع السعودي بأمواله خلال الحرب العراقية الإيرانية عام 1985، موضحاً أن مخاطبات جرت بين بغداد والرياض بشأن الأنبوب عام 2006.
وأضاف أن السعودية لم تتجاهل المخاطبات العراقية المتعلقة بالأنبوب النفطي، مشيراً إلى انتهاء العقد المرتبط به عام 2006، وتنازل العراق عنه، وفق المعلومات التي أوردها
