«حماية الصحفيين لا ترتبط بمواقفهم السياسية».. الكاظمي يدعو إلى محاسبة المتورطين باستهداف الصحفيين ويحذر من استخدام الدعاوى لإسكات النقد

دعا رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إلى حماية الصحفيين من التهديد والترهيب والضغوط السياسية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة كشف ملابسات استهدافهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، وعدم استخدام الشكاوى والدعاوى القضائية وسيلةً للضغط على الصحافة أو معاقبة النقد.

وقال الكاظمي، في تدوينة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، إن الوفاء لتضحيات العراقيين في مواجهة الديكتاتورية وترسيخ الديمقراطية يقتضي حماية حق المواطنين في التعبير والنقد والمشاركة، وضمان قدرة الصحافة على مساءلة المسؤولين وكشف الخلل بحرية واستقلال.

وشدد على ضرورة إنصاف عائلات الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني، وكشف ملابسات استهدافهم ومتابعة قضاياهم حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

وأكد الكاظمي أن حماية الصحفيين تشمل التصدي لحملات التشهير والتحريض والتهديد، ومواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تستهدف إسكاتهم، مشدداً على أن مواقفهم الوطنية وآراءهم السياسية لا يجوز أن تكون ذريعة لاستهدافهم، أو أن تكون حمايتهم مشروطة بالاتفاق معهم.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية المهنية، دعا الكاظمي إلى تحري دقة المعلومات والتثبت من مصادرها واحترام حق الرد وتصحيح الأخطاء، محذراً من توظيف الإعلام لتصفية الحسابات أو تحقيق المصالح الخاصة.

واختتم الكاظمي بالتأكيد أن معالجة أي تجاوز إعلامي يجب أن تتم في إطار القانون وضماناته، بعيداً عن استخدام الشكاوى والدعاوى القضائية أدواتٍ للضغط على الصحفيين أو معاقبتهم بسبب ممارستهم حق النقد