«دمج اليبشة غير دستوري ولا ينهي نفوذ الحشد والعمال الكردستاني».. ميادة النجار تؤكد أن بغداد لا تستطيع حسم ملف سنجار دون اتفاق مع إقليم كوردستان وتدعو لتطبيق المادة 140

أكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار أن ملف سنجار يعد من الملفات السياسية والأمنية المعقدة، ولا يمكن للحكومة الاتحادية اتخاذ قرارات بشأنه من دون التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مع حكومة إقليم كوردستان، مشددة على أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يمثل المدخل الأساسي لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقضاء.

وقالت النجار إن قرار دمج قوات اليبشة ضمن القوات الأمنية الاتحادية غير دستوري وغير قانوني، معتبرة أن الخطوة التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي جرت من دون الالتزام بالاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل عام 2020 بشأن سنجار.

وأضافت أن الكثير من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تحتاج إلى تفاهمات سياسية مشتركة، مؤكدة أن الرئيس مسعود بارزاني لا يقبل بمخالفة الدستور في أي ملف يتعلق بشعبه.

وفي ما يتعلق بالتطورات الأمنية، أوضحت النجار أن دمج قوات اليبشة ضمن المؤسسات الاتحادية لا يعني إنهاء النفوذ المسلح للحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني في سنجار، مشيرة إلى أن المخاوف من الأوضاع في القضاء تحمل أبعاداً سياسية وأمنية.

كما أكدت أن قوات البيشمركة لم تنسحب من المناطق خلال أحداث عام 2014، وإنما الجيش العراقي هو من انسحب من سهل نينوى، لافتة إلى أن الرئيس مسعود بارزاني أصدر الأوامر بتحرير سنجار وزمار ومناطق سهل نينوى من تنظيم داعش الإرهابي.

وشددت النجار على أن القلق من التطورات الأخيرة في سنجار يرتبط بالمخاوف على سكان القضاء ومستقبل الاستقرار فيه، مجددة التأكيد على ضرورة التفاهم بين بغداد وأربيل والاحتكام إلى الدستور لمعالجة الملفات الخلافية