«مفاوضات حاسمة بين بغداد وأربيل».. وفدان حكوميان يبحثان موازنة 2027 والنفط والإيرادات والمنافذ الحدودية وسط استمرار الخلافات المالية

يعقد وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اجتماعاً مع ممثلين عن الحكومة الاتحادية في مقر المجلس الأعلى للاقتصاد بالعاصمة بغداد، لمناقشة أربعة ملفات رئيسية تتعلق بموازنة عام 2027 والنفط والأتمتة الجمركية والإيرادات الداخلية والمنافذ الحدودية، وسط استمرار الخلافات بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة.

ويترأس وفد إقليم كوردستان رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، بمشاركة وزير الكهرباء والوزير المكلف بإدارة الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد فارس عيسى.

في المقابل، يترأس الوفد الاتحادي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، بحضور وزير المالية فالح الساري، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني.

وبحسب معلومات أوردتها كوردستان 24، فإن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن توافق نهائي بشأن الملفات الخلافية، في ظل تمسك الحكومة الاتحادية بتحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة بنسبة 12.67%، وتخصيص نحو 13 تريليون دينار، وهو مبلغ يرى الإقليم أنه لا يكفي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية.

وتشير المعلومات إلى اشتراط بغداد تصدير 450 ألف برميل من النفط يومياً، مقابل مطالبة حكومة إقليم كوردستان برفع حصتها من الموازنة إلى 14%، أو 14.14% استناداً إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، مع تأكيدها عدم القدرة الفنية والعملية على تصدير الكميات النفطية المطلوبة.

وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027، التي تشير تقديراتها إلى إيرادات تبلغ نحو 174 تريليون دينار، مقابل نفقات تتجاوز 217 تريليون دينار، بعجز مالي متوقع يصل إلى 43 تريليون دينار.

وتسعى الحكومة الاتحادية إلى معالجة العجز عبر أدوات الاقتراض الداخلي والخارجي، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين بغداد وأربيل لحسم الملفات المالية والنفطية قبل إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليه