أعلن نواب الإطار التنسيقي، عن جمع أكثر من 100 توقيع لإدراج قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسات البرلمان. 

وأكدوا أنه لا تراجع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، داعين رئاسة البرلمان الى ضرورة الاستجابه لانقاذ الأسرة العراقية.

وتأتي تواقيع نواب الإطار التنسيقي في ظل رفض شعبي وقانوني لهذا التعديل الذي قدمه نائب واحد فقط، الأمر الذي أثار اعتراضات منظمات المجتمع المدني والناشطين والقانونيين.

ويتضمن المقترح بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني، حيث ستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه.