البيشمركة مؤسسة معترف بها ضمن القوانين والدستور.. الخزعلي: قوى الإطار مجمعة على حصر السلاح بيد الدولة ولا قائد سياسي يقبل ببقائه خارج المؤسسات الرسمية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، المرتبطة سياسياً بكتلة صادقون النيابية، الشيخ قيس الخزعلي، أن قوى الإطار التنسيقي مقتنعة بالإجماع بضرورة التقدم في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لا يوجد قائد سياسي يقبل ببقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وقال الخزعلي إن مشروع حصر السلاح بيد الدولة نادت به المرجعية وأقره الإطار التنسيقي، مؤكداً عدم وجود مشكلة لدى الحركة مع مصطلح «حصر السلاح»، وعدم وجود تناقض بين موقفها من حصر السلاح ومسألة تسليمه.

وأوضح أن مفهوم حصر السلاح يعني أن يصبح السلاح والمقاتلون جزءاً من منظومة الدولة، قائلاً إن الوقت حان «للتقدم خطوة وإعطاء جزء من مساحتنا إلى الدولة»، معتبراً أن حصر السلاح يمثل مصلحة عامة تحقق فوائد للجميع.

وفي ما يتعلق بسلاح عصائب أهل الحق، أكد الخزعلي أن سلاح العصائب حُصر ضمن مؤسسة الحشد الشعبي، مشدداً على أن الحركة لا تستحي من كون سلاحها بيد الحشد، وأن الارتباط السياسي والحزبي بالمقاتلين يُقطع عند انضمامهم إلى منظومة الدولة.

وأشار إلى أن وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة ارتبط في مراحل سابقة بأسباب وظروف موضوعية، بينها الاحتلال والحرب ضد تنظيم داعش، معتبراً أن نجاح مشروع حصر السلاح يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى وجوده خارج المنظومة الرسمية.

وبشأن قوات البيشمركة، قال الخزعلي إنه لا يوجد شيء اسمه «حصر سلاح البيشمركة»، كونها مؤسسة معترفاً بها ضمن القوانين والدستور، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون سيادة الدولة كاملة وغير منقوصة، وأن تخضع البيشمركة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي ملف استحقاق الثلاثين من أيلول، أكد الخزعلي أن العراق مرّ بتحديات كبيرة واستطاع تجاوزها، معرباً عن ثقته بقدرة البلاد على تجاوز «تحدي 30 أيلول» أيضاً.

وفي الجانب الأمني، شدد الخزعلي على حاجة العراق إلى امتلاك منظومات دفاع جوي قادرة على حماية أجوائه من الانتهاكات، بالتوازي مع تعزيز سيادة الدولة واستكمال سيطرتها على الملف الأمني.

وأكد في ختام حديثه أن العراق حريص على إقامة علاقات طيبة مع محيطه الخليجي والعربي، بالتزامن مع المضي في مشروع حصر السلاح وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة