لن أترشح لولاية ثانية.. الزيدي: حصر السلاح سيمضي بلا صدام والإصلاحات ستجني ثمارها الحكومات المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة بصورة كاملة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد الآليات الخاصة بتسليم السلاح وإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بصورة نهائية.

وقال الزيدي، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، إن ملف حصر السلاح يحظى بتوافق سياسي واسع، وإن الحكومة تعمل بالتنسيق مع القوى المعنية على تنفيذ هذا المسار بما يعزز سلطة الدولة ويحصر القرارين الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية.

وشدد رئيس الوزراء على عدم وجود نوايا أو احتمالات للدخول في أي تصادم عسكري، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح لأعداء العراق أو لأي أطراف أخرى باستغلال الظروف الداخلية أو الإقليمية لخلق مواجهة أو زعزعة الاستقرار.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد الزيدي أن الحكومة ماضية في إجراءاتها ولا تراجع عن هذا المسار، لافتاً إلى أنها تحظى بدعم واسع من القوى السياسية لمواصلة ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.

وفي الشأن السياسي، كشف الزيدي أنه ألزم نفسه بعدم الترشح لولاية ثانية، مؤكداً أن البرامج الإصلاحية التي تعمل عليها حكومته لا تقتصر نتائجها على المرحلة الحالية، بل ستظهر آثارها بصورة أوسع لدى الحكومات المقبلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توسيع مسارات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، بالتوازي مع تحركات لفتح مسارات أخرى للتصدير عبر بانياس والعقبة، ضمن خطة تهدف إلى تنويع منافذ تصدير الخام وتقليل الاعتماد على مسار واحد.

وأشار الزيدي إلى أن العراق يسعى أيضاً إلى زيادة حصته التصديرية ضمن منظمة «أوبك»، موضحاً أن الحكومة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية تدريجياً بما يتيح الوصول إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الست المقبلة.

وتعكس تصريحات رئيس الوزراء، خلال مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، توجه الحكومة نحو إدارة عدد من الملفات المتوازية، في مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وتجنب أي صدام داخلي، إلى جانب مواصلة مكافحة الفساد، وتنفيذ برامج إصلاحية طويلة الأمد، وتوسيع خيارات العراق في تصدير النفط وتعزيز حضوره في أسواق الطاقة