حكومة إقليم كوردستان ترفض مسودة موازنة 2027 وتطالب بتحديد حصتها بنسبة 14.14% وعدم طرح المشروع للتصويت قبل تعديله

أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، رفضه مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 بصيغتها الحالية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى عدم طرحها للنقاش والتصويت قبل إجراء مراجعة شاملة تضمن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم، فيما طالب بتحديد حصته من الموازنة بنسبة 14.14% استناداً إلى نتائج التعداد السكاني العام.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أن مجلس الوزراء، برئاسة مسرور بارزاني، ناقش خلال اجتماعه الأسبوعي نتائج المباحثات التي أجراها الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع وزارة المالية الاتحادية بشأن المادة العاشرة من مسودة موازنة 2027، إلى جانب نتائج زيارة الوفد الاتحادي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وبمشاركة وزيري النفط والكهرباء، وما تمخضت عنه من مباحثات بشأن ملفات النفط والطاقة.

وأكد المجلس أن إقليم كوردستان كيان دستوري وفيدرالي يتمتع بحقوق وصلاحيات ومستحقات مالية يكفلها الدستور، مشدداً على ضرورة إعداد الموازنة الاتحادية وفق مبادئ العدالة والشراكة الوطنية، بعيداً عن فرض الشروط والإجراءات الأحادية من جانب الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن حصة الإقليم يجب أن تُحدد بنسبة 14.14%، استناداً إلى النتائج الرسمية للتعداد السكاني، مع ضمان جميع المستحقات والتمويل المالي دون انتقاص.

وكلّف مجلس الوزراء الوفد التفاوضي بتحديد المخالفات الدستورية والأخطاء الواردة في فقرات وجداول مسودة الموازنة التي أعدتها وزارة المالية الاتحادية، وتقديم مقترحات وبدائل مدعومة بالوثائق والأسانيد الدستورية والقانونية والمالية إلى السلطات الاتحادية والقوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة، بهدف تعديل المشروع وتصحيح مواده.

ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى عدم إحالة مسودة الموازنة للنقاش والتصويت قبل استكمال المراجعات المطلوبة وضمان الحقوق المالية والدستورية للإقليم بصورة واضحة وكاملة.

وأعرب عن أمله في أن تشكل موازنة 2027، في ظل حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، فرصة للتوصل إلى تسوية جذرية ودستورية للخلافات المالية العالقة بين أربيل وبغداد، بدلاً من ترحيل الأزمات وتكرار الخلافات السابقة.

وجدد مجلس وزراء الإقليم تأكيد التزام حكومة كوردستان بواجباتها الدستورية والقانونية، وتمسكها بالدفاع عن المستحقات المالية لشعب الإقليم، مشيراً إلى تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشفافية، وإخضاع الحسابات لعمليات تدقيق ومراجعة مشتركة شهرية وفصلية بين المؤسسات المختصة في الحكومتين.

وحذّر المجلس من الاستناد إلى معلومات وادعاءات غير دقيقة لفرض شروط أحادية في الموازنة، مؤكداً دعمه الكامل للوفد التفاوضي واستمرار الحوار مع بغداد للوصول إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الشراكة الفيدرالية في العراق