«السيادة أولاً».. البيت الأبيض: على العراق منع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات من أراضيه
بغداد - وان نيوز

أكد مسؤول في البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة الكامل لنزع سلاح الفصائل في العراق ونقل أسلحتها إلى الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن الشفافية مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن آلية تنفيذ العملية تمثل عاملاً حاسماً لنجاحها.
وقال المسؤول الأميركي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة كانت واضحة مع العراق بشأن الأهمية البالغة للحفاظ على سيادته ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية.
وأضاف أن واشنطن «تدعم بالكامل نزع السلاح ونقل الأسلحة إلى الحكومة المركزية»، مؤكداً أن الشفافية مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية أمر حاسم لنجاحها.
ويأتي الموقف الأميركي بعد أيام من إعلان السعودية أن طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت تابعة لخط أنابيب النفط «شرق–غرب» في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ما تسبب بإصابات وأضرار مادية وأدى إلى توقف الخط مؤقتاً.
وأعلنت الرياض الامتناع عن الرد في الوقت الراهن استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية.
وعقب الهجوم، أعلنت الحكومة العراقية أن التحقيقات أثبتت انطلاق المسيّرات من داخل البلاد، فيما أعفى الزيدي قائدي العمليات والشرطة في ميسان من منصبيهما، ونقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى الإمرة وأحالهم إلى التحقيق، إلى جانب تشكيل مجلس تحقيقي عاجل.
كما وافقت الحكومة العراقية على إجراء تحقيق مشترك مع إيران بشأن منصات إطلاق مسيّرات عُثر عليها قرب الشريط الحدودي، فيما لم تُعلن حتى الآن هوية الجهة المنفذة للهجوم.
ونفت «المقاومة الإسلامية في العراق» مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة استعدادها للتعاون مع التحقيق الحكومي.
وأعاد الهجوم ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدارة المشهد العراقي، بالتزامن مع اقتراب 30 أيلول، الموعد المحدد لانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق.
وبعدما طُرح التاريخ في البداية بوصفه مهلة لتسليم السلاح الموجود خارج مؤسسات الدولة، أوضح مسؤولون حكوميون لاحقاً أنه يتعلق بانتهاء مهمة التحالف الدولي ولا يمثل موعداً لإنجاز نزع سلاح الفصائل.
وفي المقابل، ترفض فصائل مسلحة نافذة اعتبار 30 أيلول موعداً ملزماً لها، وتربط بحث مستقبل أسلحتها بالانسحاب الكامل والدائم للقوات الأجنبية






