الغرابي يدعو القضاء للتحقيق في وصف العامري تظاهرات تشرين بـ«الفتنة»: الرد سيكون عبر المحاكم

دعا الأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي، اليوم الثلاثاء، السلطة القضائية إلى فتح تحقيق بشأن تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري التي وصف فيها تظاهرات تشرين بـ«الفتنة»، معتبراً أن ما صدر عنه يمثل تصريحات خطرة تمس الأمن المجتمعي، ولا سيما أنها جاءت من أحد قادة الإطار التنسيقي.

وقال الغرابي إن تصريحات العامري تنم، بحسب وصفه، عن «عدم مسؤولية»، كونها تصف ما اعتبرها أهم ثورة اجتماعية شهدها العراق بعد تأسيس الدولة بـ«الفتنة»، مطالباً القضاء بالتحرك والتحقيق في مضمون تلك التصريحات.

وأشار إلى أن احتجاجات تشرين شهدت مقتل مئات المتظاهرين وإصابة الآلاف، إلى جانب وجود أعداد من المغيبين قسرياً، مؤكداً أن هذه الملفات وما رافق الاحتجاجات من أحداث تستوجب التعامل معها بمسؤولية وعدم اختزالها بوصف «الفتنة».

وأكد الغرابي أن تشرين، من وجهة نظره، كانت «ثورة اجتماعية إصلاحية» ولم يكن هدفها زعزعة أمن البلاد، وإنما مواجهة الفساد والمحاصصة والطائفية والمطالبة ببناء دولة تلبي تطلعات العراقيين.

وشدد على أن الرد على تصريحات العامري سيكون عبر القضاء العراقي، داعياً ذوي ضحايا احتجاجات تشرين إلى إقامة دعاوى قضائية بشأن تلك التصريحات.

وربط الغرابي موقفه باستمرار الأسباب التي دفعت إلى احتجاجات تشرين، قائلاً إن الكثير من مطالبها لا يزال قائماً، وإن نظام المحاصصة ما زال حاضراً في إدارة البلاد، فيما لا يزال ملايين العراقيين، بحسب قوله، يواجهون صعوبات في الحصول على السكن الملائم وفرص العمل الحقيقية، في مقابل استمرار ما وصفه بهدر ثروات البلاد من قبل الفاسدين.

وأكد الغرابي، بصفته الأمين العام لحزب البيت الوطني المنبثق من احتجاجات تشرين، أن المشروع السياسي للحزب، القائم على مفهوم «الأمة العراقية»، مستمر في نشاطه وسعيه لتحقيق أهداف تشرين والتمسك بمبادئها.

وأضاف أن الحزب سيواصل مساره السياسي بعيداً عن «المغريات والتهديدات»، مؤكداً أنه لم يرضخ، بحسب تعبيره، لأي طرف من أحزاب السلطة