الفريق عمر الوائلي: إيرادات المنافذ تجاوزت 2.5 تريليون دينار خلال 7 أشهر

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، اليوم الأحد، تجاوز إيرادات المنافذ 2.5 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فيما سجل شهر تموز وحده نحو 560 مليار دينار، مؤكداً أن التوسع في الأتمتة والربط الشبكي أسهم في كشف عشرات المخالفات ومحاولات التلاعب والتهرب من الرسوم.

وقال الوائلي إن الأتمتة الإلكترونية باتت تمثل أحد أهم مرتكزات إدارة المنافذ الحدودية، لما توفره من تقليل للتدخل البشري وتعزيز للرقابة والشفافية، فضلاً عن إتاحة متابعة حركة البضائع والمعاملات ومقاطعة البيانات بصورة آنية.

وأوضح أن نظام الربط الشبكي في مقر الهيئة ببغداد، المرتبط بجميع المنافذ الحدودية، أحدث تحولاً في آليات التدقيق والرقابة، بعدما أصبحت المعاملات والبيانات تخضع لتدقيق إلكتروني مركزي، ما أسهم في كشف عشرات المخالفات، أبرزها التلاعب في وصف البضائع لإخضاعها لبنود جمركية برسوم أقل من المستحقة قانوناً.

وأشار إلى أن نتائج المنظومة لم تقتصر على تعظيم الإيرادات، بل امتدت إلى منع دخول بضائع ممنوعة أو مخالفة للضوابط، وضبط المخالفات وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية المختصة.

وكشف الوائلي عن سلسلة عمليات ضبط في عدد من المنافذ، شملت كميات من السكائر وبضائع غير صالحة للاستهلاك البشري، إلى جانب ضبط تلاعب في منفذ طريبيل كان من شأنه التسبب بهدر محتمل يقارب 200 مليون دينار.

كما شهدت منافذ الوليد وأم قصر الشمالي ومندلي وزرباطية والشلامجة عمليات ضبط شملت التلاعب بأوصاف البضائع وقيمها، فضلاً عن حاويات تضم مواد ممنوعة من الاستيراد وسيارات مفككة، ومحاولات أخرى كان من شأنها التسبب بهدر ملايين الدنانير من المال العام.

وأكد الوائلي أن أهمية هذه العمليات لا تقاس بقيمتها المالية المباشرة فحسب، بل بما تؤسسه من «بيئة ردع رقابية» تجعل التلاعب والتهرب من الرسوم أكثر صعوبة وكلفة، وتنقل عمل المنافذ من معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى اكتشافها ومنع آثارها قبل تحولها إلى خسارة فعلية في المال العام.

وأشار إلى أن تشديد الرقابة والتوسع في الأتمتة والربط الإلكتروني انعكسا بصورة مباشرة على الإيرادات الحكومية، التي تجاوزت 2.5 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فيما قفزت إيرادات شهر تموز وحده إلى نحو 560 مليار دينار.

واعتبر رئيس هيئة المنافذ الحدودية أن الأتمتة والربط الإلكتروني أصبحا «ضرورة سيادية واقتصادية»، مؤكداً أن التوسع فيهما يعني رقابة أكثر إحكاماً وشفافية أعلى وفرصاً أقل للتلاعب، إلى جانب تعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية موارد الدولة والمال العام