«تصعيد غير مقبول».. النجباء تهاجم الزيدي بعد اعتقال عباس اليعقوبي وترفض مسار حصر السلاح وتعلن تظاهرة كبرى ضد إجراءات الحكومة

اتهمت حركة النجباء حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بانتهاج مسار تصعيدي تجاه الفصائل المسلحة، على خلفية اعتقال مسؤولها الاستخباري عباس اليعقوبي، فيما نفت وجود أي صلة له بالتهديدات التي طالت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وأعلنت إطلاق سراحه والتحضير لتظاهرة احتجاجية كبرى يوم الأربعاء.

وقال القيادي في الحركة مهدي الكعبي إن اعتقال اليعقوبي كان يفترض، من وجهة نظر الحركة، أن يجري عبر الجهة التي ينتمي إليها أو من خلال هيئة الحشد الشعبي، وليس بواسطة جهاز مكافحة الإرهاب، معتبراً أن طريقة تنفيذ الاعتقال والإجراءات التي رافقته تمثل «تصعيداً غير مقبول».

ووجّه الكعبي انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، متهماً الحكومة باتباع نهج أمني تصعيدي في التعامل مع الفصائل، وذهب إلى تشبيه بعض الإجراءات المتبعة، بحسب تعبيره، بأساليب كانت تُستخدم خلال عهد النظام السابق.

وكشف الكعبي عن إجراء الحركة اتصالات مع عدد من قيادات الإطار التنسيقي، بينهم هادي العامري، بهدف حثهم على اتخاذ موقف من الإجراءات الحكومية الأخيرة، في ظل تصاعد الخلاف بشأن آليات التعامل مع الفصائل وملف حصر السلاح.

وفي ما يتعلق بالتهديدات التي طالت رئيس مجلس القضاء الأعلى، نفى الكعبي وجود أي علاقة لليعقوبي بهذا الملف، مؤكداً أن مسؤول الحركة لا صلة له بالتهديدات الموجهة إلى القاضي فائق زيدان.

كما رفض الكعبي اتهامات الفساد الموجهة إلى اليعقوبي، مؤكداً أن حركة النجباء «لا تمتلك مكاتب اقتصادية»، في معرض رده على ما أثير بشأن الملفات المرتبطة بالمسؤول في الحركة.

وبحسب الكعبي، أُطلق سراح عباس اليعقوبي بعد اعتقاله، فيما تستعد الحركة لتنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى يوم الأربعاء، رفضاً لما تصفه بالإجراءات والسياسات الحكومية الأخيرة تجاه الفصائل.

وامتدت انتقادات النجباء إلى مسار حصر السلاح ومهلة 30 أيلول المرتبطة بإنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، إذ رفض الكعبي التلويح بتطبيق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، معتبراً أن ملف السلاح ينبغي أن يُعالج عبر الحوار الداخلي وليس من خلال الإجراءات الأمنية.

وأكدت الحركة أن ملف السلاح شأن عراقي ينبغي أن يكون موضوعاً للحوار بين الأطراف الداخلية، رافضةً حسمه عبر إجراءات أمنية، ومتمسكة بموقفها الرافض للمسار الحكومي المطروح لمعالجة الملف.

وحذر الكعبي من أن الخطاب الحكومي والإجراءات الأمنية، بالتزامن مع التغطية الإعلامية للملف، قد تقود، بحسب رؤيته، إلى تأجيج صدام «شيعي ـ شيعي»، داعياً إلى معالجة الخلافات عبر الحوار وتجنب الذهاب نحو مزيد من التصعيد