قرار عراقي استراتيجي خالص».. قاسم الأعرجي: السلاح والسلم والحرب بيد الدولة حصراً والجميع يجب أن يكون تحت رايتها

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً خالصاً، مشدداً على أن قرار السلم والحرب يجب أن يبقى بيد الدولة العراقية حصراً، فيما أشار إلى أن العلاقة مع دول التحالف الدولي ستدخل مرحلة أقوى بعد 30 أيلول.

وقال الأعرجي إن المعركة مع تنظيم «داعش» انتهت عسكرياً، مع بقاء بعض الجيوب الإرهابية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الجميع تحت راية الدولة، وأن يكون القرار السياسي موحداً داخل العراق.

وأضاف أن ملف حصر السلاح لا يأتي استجابة لإملاءات خارجية، وإنما يمثل قراراً عراقياً استراتيجياً يرتبط ببناء الدولة وترسيخ سلطتها، مؤكداً أن قرار السلم والحرب لا يمكن أن يكون خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة مع دول التحالف الدولي، أوضح الأعرجي أنها لن تنتهي بعد 30 أيلول، بل ستكون أقوى، في إشارة إلى الانتقال نحو صيغة جديدة من التعاون الأمني والعسكري بعد انتهاء المرحلة الحالية من مهمة التحالف.

وعلى المستوى الإقليمي، كشف الأعرجي عن تقديم العراق مقترحاً إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد، بهدف تعزيز التنسيق ومعالجة التحديات المشتركة.

واعتبر أن المشكلة الأساسية بين طهران والرياض تتمثل في «أزمة ثقة»، مشدداً على أن تعزيز الحوار والتنسيق الأمني بين دول المنطقة من شأنه أن يسهم في تخفيف التوترات ودعم الاستقرار.

وأكد الأعرجي أن الاقتصاد يمثل شريكاً وداعماً أساسياً للأمن، موضحاً أن الاستقرار الأمني لا ينفصل عن الاستقرار الاقتصادي، وأن تعزيز المصالح المشتركة يسهم في بناء بيئة أكثر استقراراً داخلياً وإقليمياً.

وفي الشأن السياسي، قال الأعرجي إن رئيس مجلس الوزراء لن يترشح لولاية ثانية، واصفاً إياه بأنه «رجل المرحلة الحالية»، في إشارة إلى أن تركيزه ينصب على إدارة الملفات القائمة خلال المرحلة الراهنة.

وشدد المستشار الأمني لرئيس الوزراء على أن تعزيز سلطة الدولة وتوحيد القرارين السياسي والأمني يمثلان أساس المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تطوير علاقات العراق الخارجية وتوسيع أطر التعاون الإقليمي والدولي