ما بعد 30 أيلول ليس كما قبله.. حيدر العبودي: تنتهي مبررات حمل السلاح ويبدأ الحصر تدريجياً بلا استثناءات

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن 30 أيلول المقبل يمثل موعداً حاسماً لبدء مسار حصر السلاح بيد الدولة بصورة تدريجية، مشدداً على عدم وجود أي تفاهمات تقضي باستثناء أي فصيل من هذا المسار.

وقال العبودي إن المنهاج الحكومي أكد بوضوح أولوية حصر السلاح وإنفاذ سلطة القانون، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء جدد خلال زيارته إلى واشنطن التزام الحكومة بالمضي في هذا الملف، باعتباره جزءاً أساسياً من استعادة سلطة الدولة الدستورية.

وأوضح أن مرحلة ما بعد 30 أيلول ستشهد بدء خطوات تدريجية لحصر السلاح، بالتزامن مع انتهاء الأسباب التي دفعت بعض الفصائل إلى حمله خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن الحكومة تنظر إلى هذه العملية بوصفها عودة طبيعية لسلطة الدولة ومؤسساتها.

وأضاف أن السلطة الأمنية والعسكرية يجب أن تكون حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية، مبيناً أن الحكومة لا تملك أي تفاهمات أو ترتيبات تقضي باستثناء فصيل بعينه من إجراءات حصر السلاح.

وأشار العبودي إلى أن الحكومة تجري حالياً حواراً وصفه بالإيجابي مع الفصائل، بهدف التوصل إلى آلية عملية ومنظمة لتنفيذ مسار حصر السلاح بصورة تدريجية.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع التحالف الدولي، أكد المتحدث باسم الحكومة أن بغداد ترغب في الانتقال من صيغة مهمة التحالف الحالية إلى تعاون استراتيجي مع دوله، بما ينسجم مع التحولات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق بعد 30 أيلول.

وتشير تصريحات العبودي إلى أن الحكومة تنظر إلى 30 أيلول بوصفه نقطة انتقال في ملف السلاح، لا موعداً لإنهائه بالكامل، إذ يمثل بداية لمسار تدريجي يستهدف إخضاع السلاح لسلطة الدولة ومؤسساتها من دون استثناء