مجلس النواب يتجه لإقرار قانون “الاقتراض والمنح والاعانات” لتسهيل صرف المخصصات المالية للوزارات

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مناقشة مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات مع وزير المالية فالح الساري، مؤكدة أن القانون سيكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، إن اللجنة استضافت، اليوم، الساري لبحث عدد من مقترحات القوانين، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات، الذي يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة بما يدعم خزينة الدولة العراقي، موضحا ان القانون يتضمن آليات الاقتراض الداخلي والخارجي، من دون تحديد مبلغ أو سقف مالي معين، مبيناً أن مشروع القانون يمنح صلاحيات محددة لكل وزير في ما يتعلق بالصرف.