«50 ألف متر مكعب من النفط الأبيض لإقليم كوردستان و101 مشروع للتشجير».. مجلس الوزراء برئاسة الزيدي يقر إجراءات لحماية دجلة والفرات وتطوير الخطوط الجوية العراقية

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واتخاذ سلسلة من القرارات المتعلقة بقطاعات البيئة والمياه والصحة والنقل والخدمات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الزيدي وجّه بإيلاء مدينة أور الأثرية الاهتمام المطلوب، وإعداد تصاميم خاصة تنسجم مع طابعها العمراني والأثري، بما يعزز مكانتها الحضارية والسياحية والاقتصادية.

وفي الملف البيئي، أقر مجلس الوزراء آلية تنفيذ 101 مشروع للتشجير، تتولى الجهات الحكومية المستفيدة الإعلان عنها، مع إعطاء الأولوية للمحافظات المتأثرة بالعمليات النفطية والحقول البترولية.

وفي الشأن المائي، وافق المجلس على تحويل العمال العاملين في سد الموصل إلى عقود ضمن تخصيصات وزارة الموارد المائية، وزيادة مخصصات الخطورة الخاصة بهم إلى 50%، نظراً لطبيعة الأعمال التي ينفذونها بعد انتهاء أعمال شركة تريفي الإيطالية.

كما أقر المجلس مبادرة لحماية نهري دجلة والفرات، تتضمن تحديد المشاريع ذات الأولوية وتأمين تخصيصاتها المالية، وإلزام الوزارات والجهات المسببة للتلوث بمعالجة مخلفاتها، وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الأنهار، مع تكليف وزارة البيئة بمراقبة المحطات وتشخيص التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمنت المبادرة إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود الحد من التلوث، وإضافة ممثلين عن وزارات وهيئات اتحادية وتابعة لإقليم كوردستان إلى الفريق الوطني المعني بحماية النهرين.

وفي قرار يتعلق باحتياجات إقليم كوردستان خلال فصل الشتاء، وافق مجلس الوزراء على تجهيز الإقليم بخمسين ألف متر مكعب من مادة النفط الأبيض.

أما في القطاع الصحي، فقد صوّت المجلس على زيادة الكلفة الكلية والاحتياط المالي لمشروع إنشاء مستشفى بسعة مئة سرير في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.

وفي قطاع الطيران، وافق مجلس الوزراء على زيادة كلفة مشروع شراء الطائرات ضمن مرحلته الثانية، وتسديد دفعة عام 2026 لشركة بوينغ، عبر زيادة تخصيصات وزارة النقل، إلى جانب تكليف شركة KBR بدراسة واقع الخطوط الجوية العراقية وتقديم حلول لتطوير أدائها.

كما قرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل لتقييم الطائرات المتوقفة عن العمل، ودراسة إمكانية الاستفادة منها، ورفع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي قطاع النقل والمواصلات، صوّت المجلس على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق التمويلي الخاص بمبادرة «مستقبل آمن وسلامة التحركات للجميع».

واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على مشروع قانون بيت الحكمة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور