مختصون بالشأن الأمني: اللجوء إلى القوة مع الفصائل الرافضة لنزع سلاحها يبقى أحد الخيارات المتاحة

أكد مختصون في الشأن الأمني إن الحكومة العراقية تمتلك مجموعة واسعة من الخيارات للتعامل مع الفصائل المسلحة الرافضة لمشروع حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحوا أن الحكومة تدرك حساسية ملف السلاح خارج إطار الدولة وتعقيداته السياسية والأمنية، لذلك تعمل على استنفاد جميع قنوات الحوار والاتصالات مع الفصائل الرافضة سعياً إلى التوصل إلى تفاهمات تجنب البلاد أي توترات أو صدامات داخلية.

وأضاف المختصون أن استمرار بعض الفصائل في رفض الانصياع لقرارات الدولة أو استخدام السلاح كورقة ضغط سياسية وأمنية سيضع الحكومة أمام استحقاق فرض القانون.

وأكدوا أن اللجوء إلى القوة لا يُعد الخيار الأول بالنسبة إلى الحكومة، لكنه يبقى أحد الخيارات المتاحة إذا فشلت الحلول السياسية والقانونية الأخرى، ولا سيما إذا اقترن الرفض بتهديد الأمن الداخلي أو تعطيل مؤسسات الدولة أو المساس بقراراتها السيادية.