مصدر أمني: 13 مليون قطعة سلاح ما تزال خارج سيطرة الدولة رغم حملات الشراء والتسجيل المستمرة

أكد مصدر أمني أن ملف السلاح المنتشر خارج الأطر الرسمية ما يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية، رغم مرور أكثر من عامين على إطلاق مشروع شراء أسلحة المواطنين وتسجيلها ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح المصدر أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم حيازة السلاح وتقليل انتشاره، من خلال فتح مراكز للتسجيل وإطلاق برامج لشراء الأسلحة غير المرخصة، إلا أن حجم السلاح المتداول في المجتمع العراقي ما يزال كبيراً ويحتاج إلى جهود طويلة الأمد لمعالجته.

وبيّن أن نجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة لا يرتبط بالإجراءات الأمنية وحدها، بل يتطلب تعاوناً مجتمعياً واسعاً وتوفير بيئة مستقرة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية الرسمية، إلى جانب استمرار البرامج الحكومية الخاصة بتنظيم السلاح وجمعه.