«ندعم فرض سيادة العراق».. الخارجية الأميركية: نساند جهود الزيدي لمنع تنفيذ الهجمات داخل البلاد أو انطلاقها من أراضيها

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، دعم الولايات المتحدة جهود رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لبسط سيادة الدولة ومنع تنفيذ هجمات داخل العراق أو انطلاقها من أراضيه، مشددة على التزام واشنطن بناء شراكة قوية ومتبادلة المنفعة مع بغداد.

وجاء الموقف الأميركي في رد متحدث باسم الخارجية على سؤال لوكالة شفق نيوز بشأن تقارير تحدثت عن تحذيرات وجهتها واشنطن إلى بغداد من إجراءات محتملة في حال تعثر جهود كبح الفصائل المسلحة، وما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب تلوّح بعقوبات مالية واقتصادية أو قيود على المعاملات والتحويلات بالدولار.

وقال المتحدث إن الرئيس ترمب أوضح، خلال استضافته رئيس الوزراء الزيدي في واشنطن يوم 14 تموز الماضي، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة رؤيته لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لجميع العراقيين بعيداً عن الإرهاب.

وأضاف أن الدعم الأميركي يشمل العمل على منع شن أي هجمات داخل الأراضي العراقية أو انطلاقها منها، إلى جانب بناء شراكة أميركية-عراقية قوية ومتبادلة المنفعة.

وتابع المتحدث: «ندعم جهود رئيس الوزراء الزيدي لفرض السيادة العراقية وممارستها، في وقت يمضي فيه العراق نحو مسار جديد تحت قيادته، وبشراكة كاملة مع الولايات المتحدة».

ولم يتطرق رد الخارجية الأميركية إلى صحة التقارير المتعلقة بإمكانية فرض عقوبات مالية واقتصادية أو قيود على التعاملات والتحويلات بالدولار، مكتفياً بتأكيد دعم واشنطن لإجراءات فرض السيادة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ الهجمات.

ويأتي الموقف بعد تأكيد مسؤول في الإدارة الأميركية، في وقت سابق، دعم الولايات المتحدة الكامل لنزع سلاح الفصائل ونقل أسلحتها إلى الحكومة الاتحادية، مع التشديد على أهمية شفافية بغداد مع واشنطن والشركاء الإقليميين بشأن آليات تنفيذ العملية.

وكان الزيدي قد أكد أن العراق لن يسمح بتحويل أراضيه إلى قاعدة لإطلاق التهديدات ضد دول الجوار، وأن وضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة لا يمثل مواجهة مع أي طرف، وإنما شرطاً لبناء دولة موحدة لا تتعدد فيها مراكز القوة وصنع القرار.

ويأتي الموقف الأميركي وسط تصاعد الضغوط بشأن ملف السلاح ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، بالتزامن مع تداعيات الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية