القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب حسنين الخفاجي في قضية ابتزاز مستثمر بمشروع سكني

كشفت وثائق قضائية عن طلب تقدمت به محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب حسنين الخفاجي، تمهيداً للنظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه على خلفية دعوى تتعلق بشبهات ابتزاز واستغلال نفوذ.

وبحسب ملف الدعوى، فإن الشكوى المقدمة أمام القضاء تتهم الخفاجي بابتزاز المستثمر ورجل الأعمال مصطفى فعل مشتت، والمطالبة بالحصول على نسبة 40% من مشروع “حوراء بغداد” السكني مقابل تسهيل إجراءات مرتبطة بالمشروع.

وتشير المعلومات إلى أن القضية تتعلق بنزاع حول نسب الملكية والاستثمار في المشروع السكني الذي تقدر قيمته بمليارات الدنانير، فيما أفادت التحقيقات الأولية بوجود تدخلات من أحد العاملين في مكتب النائب على صلة بالملف.

كما تتحدث التحقيقات عن اتصالات ومحاولات للتأثير على مسار بعض الملفات لدى جهات رسمية، بينها القضاء وهيئة النزاهة والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً لما ورد في أوراق الدعوى.

واستندت المحكمة، بحسب الوثائق، إلى مجموعة من الأدلة شملت تسجيلات صوتية ووثائق وتحليلات لبيانات هاتفية، فضلاً عن إفادات أدلى بها أحد المتهمين الموقوفين في القضية، والتي دعمت مسار التحقيقات الجارية.

وطلبت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد من رئاسة مجلس النواب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة برفع الحصانة عن النائب، بما يتيح مواصلة الإجراءات القضائية والتحقيقية بحقه.

ومن المنتظر أن يُحال الطلب إلى الجهات المختصة داخل مجلس النواب للنظر فيه وفق الأطر الدستورية النافذة، قبل اتخاذ أي خطوات قضائية لاحقة بشأن القضية.

يُذكر أن الاتهامات الواردة في الشكوى ما زالت قيد التحقيق، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي بحق النائب حسنين الخفاجي.