مختصون: رفض الحميداوي نزع السلاح أول مؤشر على تعثر مشروع الحصر واحتمال الصدام بعد انتهاء المهلة

أكد مختصون في الشأن الأمني أن إعلان فصيل الحميداوي رفضه نزع سلاحه، بالتزامن مع إعلان تنسيقية المقاومة العراقية المضي في تطوير قدراتها العسكرية وعدم التخلي عن السلاح، يمثل أول مؤشر عملي على رفض الفصائل المدعومة من إيران، لإجراءات الحكومة الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة.

وأوضح المختصون أن هذه المواقف تعكس بداية مرحلة جديدة من التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، التي جعلت من ملف حصر السلاح أحد أبرز أولوياتها، مشيرين إلى أن رفض بعض الفصائل الامتثال للإجراءات الحكومية، قد يضع الحكومة أمام خيارات أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافوا أن استمرار هذه المواقف الرافضة قد يدفع الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً بعد انتهاء المهلة المحددة في الـ30 أيلول، ولا سيما إذا أصرت الفصائل الرافضة على الاحتفاظ بسلاحها خارج إطار الدولة.