حسين عرب يطرح حلولاً لتفادي الأزمة المالية.. مقترح بتأجيل صرف رواتب النواب والوزراء والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم

دعا النائب السابق حسين عرب إلى أن تبدأ إجراءات التقشف بالمسؤولين وأصحاب الدرجات العليا في الدولة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة أساسية لكسب ثقة المواطنين وتعزيز تقبلهم للإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى مواجهة الأزمة المالية.

واقترح عرب تأجيل صرف رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم، إلى جانب تطبيق نظام ادخار إجباري على الرواتب التي تتجاوز مليوني دينار، يقضي بصرف 80% من الراتب وتأجيل 20% منه كمدخرات تُصرف في وقت لاحق.

كما دعا إلى تأجيل صرف 50% من المخصصات العالية الممنوحة للدرجات الخاصة، وإصدار حوالات مالية مؤجلة بالمبالغ المستحقة، تُسدَّد لاحقاً، بما يسهم في تخفيف الضغط على السيولة النقدية.

وفي إطار مقترحاته، طالب بالسماح للمواطنين بالحصول على حوالات بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار، على أن تكون مستحقة الصرف بعد ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه تقليل الضغط على السيولة، في حين حذّر من أن اللجوء إلى طباعة العملة قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية.

وأضاف أن المبالغ المدخرة يمكن استخدامها في تسديد الرسوم الجمركية أو الضرائب، أو استلامها نقداً في وقت لاحق، معتبراً أن مجمل هذه الإجراءات قد يسهم في معالجة نحو 35% من الأزمة المالية.

وشدد عرب على أن نجاح أي خطة تقشفية يتطلب أن تبدأ بالمسؤولين وأصحاب الدرجات العليا قبل غيرهم، مؤكداً أن المواطنين سيدعمون الحكومة إذا لمسوا عدالة في توزيع أعباء الأزمة