«لمنع الصدام والتصعيد مع الفصائل».. الإطار التنسيقي يدفع بالعامري والحكيم للتفاوض بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة

باشرت لجنة خاصة شكّلها الإطار التنسيقي اجتماعاتها واتصالاتها مع الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم السلاح، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن آليات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، واحتواء التصعيد مع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول المقبل.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تضم زعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وستتولى مهمة الحوار والتفاوض مع الفصائل المعنية بشأن ملف السلاح.

وبحسب المصدر، فإن مهمة اللجنة لا تقتصر على بحث آليات تنفيذ قرار حصر السلاح، بل تشمل أيضاً العمل على تهدئة التصعيد الأخير بين الزيدي وعدد من الفصائل المسلحة، ولا سيما كتائب حزب الله وحركة النجباء.

وأوضح أن العامري والحكيم سيعملان كوسيطين بين الزيدي والفريق الحكومي المكلف بملف حصر السلاح من جهة، والفصائل الرافضة لتسليمه من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى تفاهمات تحول دون انتقال الخلاف السياسي والأمني إلى مواجهة ميدانية.

ويأتي تحرك الإطار، وفق المصدر، وسط مخاوف من احتمال اندلاع صدام مسلح بين القوات الأمنية والفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، ولا سيما بعد انتهاء مهلة 30 أيلول، ما دفع القوى السياسية إلى فتح قنوات تفاوض مباشرة قبل حلول الموعد المحدد.

وتسعى اللجنة، خلال المرحلة الحالية، إلى احتواء التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن آليات التعامل مع السلاح خارج مؤسسات الدولة، بما يحد من انعكاسات الملف على الاستقرار الأمني في البلاد.

ويضع هذا التحرك ملف حصر السلاح أمام مرحلة جديدة من التفاوض السياسي، مع اقتراب 30 أيلول، الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وسط ترقب لما ستفضي إليه وساطة العامري والحكيم مع الفصائل الرافضة