«الابتزاز والفتنة والتسقيط السياسي».. النائب مصطفى الكبيسي: نحتاج قانوناً يواجه إساءة استخدام التكنولوجيا ويحمي حرية التعبير

دعا النائب مصطفى عياش الكبيسي إلى وضع ضوابط تحد من الاستخدامات السيئة للبرامج والتطبيقات التقنية، بالتزامن مع مناقشة مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات داخل مجلس النواب، مؤكداً ضرورة الموازنة بين مواجهة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وقال الكبيسي إن هناك حاجة فعلية إلى وضع حد للاستخدامات السيئة للبرامج والتطبيقات التقنية، محذراً من استغلال التطور التكنولوجي وتحويله إلى أدوات للابتزاز وإثارة الفتنة الاجتماعية والتحريض والتسقيط السياسي.

وشدد الكبيسي، في الوقت نفسه، على ضرورة ألا يمس مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي، بما يضمن معالجة الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا من دون التأثير في الحقوق والحريات الدستورية.

ودعا النائب منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية إلى المشاركة في النقاش الدائر بشأن المقترح وإبداء ملاحظاتها على مواده، في ظل عرضه حالياً داخل مجلس النواب.

وأكد الكبيسي أهمية الوصول إلى صيغة قانونية تواجه جرائم تقنية المعلومات والاستخدامات المسيئة للتطبيقات والبرامج، وفي الوقت ذاته تحافظ على الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير