«العراق فوق المصالح والدولة فوق السلطات».. الكاظمي يدعو إلى تغليب الانتماء الوطني وحصر شرعية السلاح بالدستور ومؤسسات الدولة

دعا رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح السياسية والفئوية، وترسيخ سلطة القانون وحصر شرعية السلاح بالمؤسسات الدستورية للدولة.

وقال الكاظمي، في تدوينة على صفحته بموقع إكس، إن الوطنية الحقيقية تقتضي أن يكون العراق فوق المصالح، والدولة فوق السلطات، والمواطنة فوق الطائفة والعصبية، مشدداً على ضرورة أن يبقى القانون مرجعاً للجميع، وأن تكون السيادة واحدة والقرار وطنياً.

وأكد الكاظمي أن السلاح أمانة لا تستمد شرعيتها إلا من الدستور ومؤسسات الدولة، في تأكيد على أهمية ترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية ووحدة القرار الأمني، ومنع تعدد مراكز القوة والولاءات.

وأضاف أن الدولة لا تقوم على غلبة طرف على آخر، وإنما تمثل ضمانة لجميع العراقيين، مؤكداً أنها أبقى من السلطة وأسمى من الانقسامات السياسية والمجتمعية.

وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن المسؤولية الوطنية تفرض حماية حاضر العراق وبناء مستقبله بما ينسجم مع إرثه التاريخي ومكانته، داعياً إلى ترسيخ مفهوم الدولة الجامعة التي تعلو على الانتماءات الضيقة ولا ينازعها أي ولاء.

واختتم الكاظمي تدوينته بالتأكيد على أهمية بناء دولة لا يعلو عليها أي انتماء، ولا ينازعها أي ولاء، في دعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ سيادة القانون ومؤسسات الدولة