«السجن 6 سنوات لمثنى السامرائي والحبس الشديد 5 سنوات لزياد الجنابي وإلزامهما بردّ 34 مليار دينار».. وان نيوز تنشر التفاصيل الكاملة للأحكام القضائية الصادرة بحق النائبين في قضايا الانتفاع من عقود ومقاولات مصافي النفط

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكمين قضائيين حضوريين بحق عضوي مجلس النواب مثنى السامرائي وزياد الجنابي، بالسجن لمدة ست سنوات للأول والحبس الشديد لمدة خمس سنوات للثاني، بعد إدانتهما بقضايا الانتفاع من عقود ومقاولات شركات مصافي النفط، مع إلزامهما برد مبالغ مالية يبلغ مجموعها أربعة وثلاثين مليار دينار.

وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي، بعد إدانته باستغلال منصبه الرقابي بصفته عضواً في مجلس النواب، والانتفاع بالواسطة من الأشغال والمقاولات والتعاقدات التي تجري في شركتي مصافي الشمال والجنوب.

وبيّنت أن السامرائي كان له دور في إحالة عقود وطلبيات شراء وصرف مبالغها إلى أشخاص وشركات ترتبط به عن طريق أربع شركات أهلية، ما مكّنه من تحقيق منفعة مالية لنفسه بلغت ثلاثين مليار دينار، فيما ألزمته المحكمة برد المبلغ كاملاً، استناداً إلى أحكام المادة 319 من قانون العقوبات العراقي.

وفي قضية منفصلة، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، لإدانته بالانتفاع بالواسطة من الأشغال والمقاولات والتعاقدات التي تجريها شركة مصافي الشمال.

وأضافت الهيئة أن الجنابي، خلال شغله منصب عضو مجلس النواب، تدخّل في إحالة عقود وصرف مبالغها إلى أشخاص وشركات تربطه بهم علاقات، بهدف تحقيق منافع شخصية بلغت أربعة مليارات دينار.

وأكدت أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتعلقة بقضية الجنابي، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت حكمها حضورياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات، مع إلزامه برد مبلغ الانتفاع البالغ أربعة مليارات دينار، وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات.

وبذلك، يبلغ مجموع المبالغ التي ألزمت المحكمة النائبين بردّها أربعة وثلاثين مليار دينار عراقي، بواقع ثلاثين مليار دينار على مثنى السامرائي وأربعة مليارات دينار على زياد الجنابي، وفقاً لما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية بشأن الحكمين القضائيين