بغداد – وان نيوز
كان الملف السياسي معزولا عن الواجهة لمدة عام كامل تقريبا بسبب الاحداث الاقليمية التي دفعت الحكومة للانشغال بوساطة دولية ومحاولة اقناع الفصائل المسلحة بالتهدئة.
لكن اقتراب موعد الانتخابات الاعتيادي والحديث عن محاولات لاجرائها بوقت مبكر اعاد عدة قضايا للاضواء، ابرزها ملف اجراء التعديلات الوزارية الذي تعهد رئيس الوزراء منذ تسنمه السلطة بأنه سيشمل المسؤولين الفاشلين باداء المهام الموكلة اليهم.
ومن المتوقع ان يجري السوداني تعديلات تشمل ثلاثة وزراء اقل تقدير، وتقول مصادر حكومية ان الرجل تشجع على هذه الخطوة بعد تسمية محمود المشهداني رئيسا للبرلمان.
وتتداول الأوساط السياسية أن التعديلات قد تشمل وزير الدفاع، والتربية، والزراعة، وربما النقل او النفط كذلك.
والاخير ايضا تنتظره قضايا ساخنة تنتظر التصويت عليها في البرلمان، ومنها مئة وعشرين قانوناً، بينها ثلاثة جدلية تخص المكونات الكبرى بالبلاد، هي قانون العفو العام، وتعديلات الاحوال الشخصية، واخيرا استعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها.
وفضلا عما تقدم يبقى قانون الموازنة واحداً من اهم الملفات التي تخضع للعراقيل، بسبب تعثر ارسالها من الحكومة الى مجلس النواب لعرضها امام التصويت.
ومن المرجح ان يتم استخدام هذه الملفات بالمجمل كمادة دسمة للدعايات الانتخابية التي تستمر لمدة عام تقريباً، واضافة الى هذه القوانين بواجه البرلمان مشكلة اخرى وهي انتهاء عمر مفوضية الانتخابات والتي تتطلب اعادة التصويت عليها لمنحها شرعية اجراء الاقتراع العام المقبل.
