بغداد- وان نيوز

وجه خمسة أعضاء من الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري الرئيس جو بايدن بفتح تحقيق بملف تهريب النفط الإيراني عبر العراق.

الاعضاء الخمسة أدوا، أنهم وجهوا الرسالة قبيل الزيارة الوشيكة التي سيقوم بها حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، وسط الكشف عن العديد من التقارير العامة التي تزعم أن عبد الغني ومسؤولين آخرين في الحكومة العراقية متورطون في التهرب من العقوبات على نطاق واسع نيابة عن النظام في إيران.

واشاروا الى انه في حال ثبوت التهريب للنفط الايراني فأن واشنطن مطالبة بفرض عقوبات على حيان عبد الغني، معربين عن قلقهم من تحويل قطاع النفط العراقي إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الميليشيات المتحالفة مع إيران وحرس الثورة بتمويل الارهاب.

وأضافوا، أن تسهيل التهرب من العقوبات وذلك من خلال السماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى السوق العالمية وتحت غطاء بأنه نفط عراقي، وأن المخطط قد يشمل إساءة استخدام وصول العراق إلى الدولار الأمريكي من خلال مبيعات النفط لمنح إيران إمكانية الوصول غير المشروع إلى الدولار.

وأوضحوا، حكومة العراق تسهل عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية من خلال السماح للنفط الخام الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يخلط مع النفط العراقي المهرب من قبل الإرهابيين ويصنف على أنه منتجات عراقية، مشددين على ضرورة فتح إدارة بايدن تحقيقا رسميا.

وحذروا، من ان إيران، تستغل وصول العراق العام إلى تجارة النفط المعتمدة بالدولار للوصول لنفسها والحصىول على الدولار الأمريكي، داعين الى أن يشمل التحقيق وزارة النفط العراقية، وشركو سومو، وشركة توزيع المنتجات النفطية، والشركة العامة لموانئ العراق، والشركة الحكومية للصناعات المعدنية.

وأضافوا، أنه بالنظر إلى الحجم والإطار الزمني المحتمل لعمليات التهرب هذه، فمن والتي يبدو انه أن تكون قد تم تطويرها وتوسيعها خلال فترة ولاية الوزير عبد الغني، وبالاعتماد على معرفته وخبرته كمدير سابق لشركة نفط البصرة.

كما جدد أعضاء الكونغرس الأميركي في رسالتهم الى جو بايدن، بضرورة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

الاعضاء أوضحوا أن كل هذا يحدث من تهريب ايراني عبر العراق، يتم بالتزامن مع استمرار اغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، والذي ترفض وزارة النفط العراقية إعادة فتحه، مما يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط من إقليم كردستان، الأمر الذي تسبب بخسارة اكثر من 5 مليارات دولار للاستثمارات الأمريكية في اقليم كردستان والمنطقة.

ورأوا أنه من الضروري معاقبة الموانئ ومشغلي الموانئ والمصافي والسفن التي تسهل التجارة في المنتجات البترولية المكثفة أو المكررة أو غير المكررة، أو غيرها من المنتجات البتروكيماوية ومنشأها من إيران.

واختتموا رسالتهم بأهمية أن تظهر نتائج التحقيق قبيل الثلاثين من سبتمبر ايلول الحالي، وأن تمتنع واشنطن عن منح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تأشيرة دخول للولايات المتحدة.