إقحام البيشمركة في ملف حصر السلاح «خلط للأوراق».. فرهاد أتروشي: ندعم الحكومة في إجراءاتها لترسيخ حصرية السلاح بيد مؤسسات الدولة

أكد نائب رئيس مجلس النواب فرهاد آمين أتروشي دعم القوى السياسية لرئيس الوزراء علي الزيدي وحكومته في ملف حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن حسم هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي والمجتمع الدولي.

وقال أتروشي إن حصر السلاح يمثل ملفاً أمنياً عراقياً مهماً، مؤكداً دعم الحكومة في الإجراءات التي تتخذها لترسيخ حصرية السلاح بيد مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيتأثر بمدى نجاح الدولة في حسم هذا الملف، محذراً من أن عدم معالجته قد ينعكس سلباً على علاقات بغداد مع دول الجوار ومحيطها الإقليمي ودول العالم.

وفي ما يتعلق بربط قوات البيشمركة بملف حصر السلاح، رفض أتروشي هذا الطرح، مؤكداً أن البيشمركة جزء من المنظومة الأمنية وتعمل وفق الإطار الدستوري الذي ينظم وضع حرس الإقليم وقوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان.

وأشار إلى أن وجود قوات البيشمركة سبق إقرار الدستور العراقي عام 2005 وتشكيل النظام السياسي بعد عام 2003، معتبراً أن إقحامها في النقاش الدائر بشأن حصر السلاح «يراد منه خلط الأوراق».

وتأتي تصريحات نائب رئيس البرلمان في وقت يتصدر فيه ملف حصر السلاح المشهد السياسي والأمني، وسط تحركات حكومية لتنظيمه وحصره ضمن المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع اقتراب موعد 30 أيلول المقرر لانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق