«العراق لا يريد أن يدفع ثمن صراعات المنطقة».. الرئاسات الأربع تبحث حصر السلاح وتحصين الاقتصاد ورفض تحويل البلاد إلى ساحة حسابات

بحث اجتماع للرئاسات الأربع، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الاثنين، جملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، في مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، وتداعيات انخفاض إيرادات العراق بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب مكافحة الفساد واسترداد الأموال واستكمال الكابينة الوزارية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع ضم رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وناقش الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية.

وأكد المجتمعون دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وتعزيز الأمن والاستقرار، والارتقاء بأداء مؤسسات الدولة.

وفي الملف الاقتصادي، ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه البلاد، ولا سيما انخفاض الإيرادات جراء تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير الإدارة المالية لرفع قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.

أمنياً، شدد الاجتماع على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، خصوصاً مع بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، إلى جانب التأكيد على تطوير قدرات القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وتمكينها من حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد المجتمعون مواصلة الإجراءات الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومساءلتهم قانونياً، فيما ناقشوا مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة وضرورة المضي بالإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال العامة وتعزيز منظومة النزاهة.

كما شدد الاجتماع على تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، والإسراع في إقرار مشاريع القوانين ذات الأولوية، ولا سيما المرتبطة بالمتطلبات المعيشية والخدمية للمواطنين ومسارات الإصلاح وتحسين أداء مؤسسات الدولة.

سياسياً، أكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق بين الرئاسات ومؤسسات الدولة لحسم استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يمكّن الحكومة من أداء مهامها بصورة متكاملة وتنفيذ برنامجها والاستحقاقات الوطنية.

وعلى الصعيد الإقليمي، دعا الاجتماع إلى إنهاء الأزمات وخفض حدة التوتر ودعم مسارات الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية، مجدداً موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أعمال عدائية منها.

وأكد المجتمعون رفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية، مشددين على ضرورة حماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها وتجنيب العراقيين تداعيات الأزمات والصراعات المحيطة