كورك تتهم هيئة الإعلام والاتصالات بالتحامل عليها وتلوّح بإجراءات قانونية

أصدرت شركة كورك تيليكوم بياناً اتهمت فيه هيئة الإعلام والاتصالات بعدم الحيادية والتحامل على الشركة، على خلفية قرار إلغاء التسوية المتعلق بملف تجديد عقد الترخيص.

وقالت الشركة في بيانها إن الهيئة أصدرت قراراً “تعسفياً” بتاريخ 2 حزيران 2026 بإلغاء التسوية، معتبرة أن القرار يمهد لمحاولة إبعادها عن سوق الاتصالات، ويلحق الضرر بملايين المشتركين وقطاع الاتصالات بشكل عام، فضلاً عن تفويت مصدر من مصادر تمويل الخزينة العامة.

وأضافت كورك أنها قبلت سابقاً بتوقيع عقد التسوية وتأجيل المطالبة بحقوقها، حرصاً على مصلحة مشتركيها، وبعد توجيهات مباشرة من رئاسة الوزراء ولجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب ومجلس مفوضي الهيئة.

وأوضحت الشركة أن عرقلة تنفيذ عقد التسوية جاءت بعد رفض الهيئة الاعتراف بوثيقة براءة الذمة الضريبية الصادرة عن سلطات إقليم كردستان، معتبرة أن هذا الأمر كان العائق الأساس أمام المضي بتجديد عقد الترخيص.

وأكدت كورك أنها لم تقطع التواصل مع إدارة الهيئة والسلطات المختصة، مشيرة إلى أن وفداً رفيع المستوى منها توجه للقاء رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بناءً على موعد مسبق، إلا أنه “تهرب من اللقاء”، بحسب البيان.

وختمت الشركة بيانها بطمأنة مشتركيها بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقهم، مؤكدة أن حقوق المشتركين “أمانة في أعناقها”، وأنها تؤمن بالعدالة ومؤسسات الدولة والقضاء.