لأول مرة منذ سنوات.. قطر تعلن عجزاً مالياً في موازنتها مع اتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق خلال 2026

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزاً مالياً قدره 21.2 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2026، مع اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت إيرادات قطر خلال الربع الثاني نحو 25.6 مليار ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى نحو 46.8 مليار ريال، لتسجل الموازنة عجزاً يعادل نحو 5.8 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

وتوزعت مصروفات الربع الثاني بواقع 17.611 مليار ريال للرواتب والأجور، ونحو 19.662 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 8.748 مليارات ريال، إلى جانب 858 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

ويأتي تسجيل العجز الجديد بعد أن سجلت الموازنة القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزاً قدره 10.3 مليارات ريال، إذ بلغت الإيرادات حينها نحو 37.8 مليار ريال مقابل مصروفات وصلت إلى 48.1 ملياراً.

وبجمع أرقام الربعين الأول والثاني، يصل إجمالي العجز المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 31.5 مليار ريال قطري، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وكانت قطر قد أقرت موازنة 2026 على أساس إيرادات متوقعة تبلغ 199 مليار ريال، مقابل مصروفات تقدر بنحو 220.8 مليار ريال، بعجز مخطط للسنة بأكملها يبلغ 21.8 مليار ريال.

وبذلك، تجاوز مجموع العجز المسجل خلال النصف الأول، حسابياً، قيمة العجز الذي قدرته الحكومة القطرية لعام 2026 بأكمله بنحو 9.7 مليارات ريال، مع بقاء النصف الثاني من السنة المالية.

وكانت الدوحة قد بنت تقديرات موازنتها لعام 2026 على متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، فيما قدرت الإيرادات النفطية والغازية بنحو 155 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية.

وأعلنت الحكومة القطرية عند إقرار الموازنة أن العجز المتوقع سيجري تمويله من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية، وفق الاحتياجات التمويلية وتطورات أسواق الدين