كشفت وثائق قضائية أميركية، أوردتها صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، عن اتهامات للقيادي العراقي محمد باقر سعد داود السعدي، البالغ من العمر 32 عاماً، بمواصلة التخطيط لهجمات دولية وتوجيه تحويلات مالية تتجاوز قيمتها مليون دولار، رغم احتجازه داخل أحد السجون الأميركية.

وبحسب الوثائق التي قدمتها وزارة العدل الأميركية إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، فإن السعدي متهم باستغلال المكالمات الهاتفية المسموح بها داخل السجن لإصدار تعليمات أمنية بلغة مشفرة، وتوجيه حركة الأموال عبر شبكة اتصالات، فضلاً عن الإشراف على نشر مواد دعائية تحرض على العنف، ما دفع السلطات الأميركية إلى اعتباره تهديداً أمنياً مستمراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعدي اعتُقل في تركيا خلال أيار الماضي، أثناء محاولته الانتقال من العراق باتجاه روسيا، قبل تسليمه إلى السلطات الأميركية، حيث يواجه ثماني تهم فيدرالية تتعلق بالإرهاب، أبرزها التآمر لتقديم دعم مادي إلى الكتائب والحرس الثوري الإيراني، والتخطيط لتفجير أماكن عامة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال إدانته.

ووفقاً للائحة الادعاء الأميركية، يتزعم السعدي جماعة تُعرف باسم «حركة أصحاب اليمين»، التي تعتبرها واشنطن واجهة تعمل لصالح الكتائب بالتنسيق مع إيران، فيما تتهمه السلطات الأميركية بالوقوف وراء نحو عشرين هجوماً ومخططاً في أوروبا وأميركا الشمالية، استهدفت مراكز يهودية وكنساً وسفارات في مدن بينها لندن وأمستردام ولييج وروتردام وتورونتو، إلى جانب مخططات داخل الأراضي الأميركية شملت نيويورك ولوس أنجلوس وأريزونا.

وجاء الكشف عن هذه الاتهامات في إطار رد وزارة العدل الأميركية على طعن تقدم به السعدي ضد إجراءات الحبس المشددة المفروضة عليه، إذ بررت الوزارة استمرار هذه القيود بوجود مخاوف أمنية من مواصلة أنشطته رغم احتجازه، مستندة إلى معلومات تتعلق باتصالاته وتحركاته المالية المزعومة من داخل السجن.

ومن المرتقب أن تبدأ جلسات محاكمته خلال صيف العام المقبل، في وقت تنفي فيه الجهات المقربة منه صحة الاتهامات الموجهة إليه، وتؤكد انقطاع صلته بأي نشاط ميداني منذ لحظة اعتقاله، فيما تبقى جميع التهم المنسوبة إليه خاضعة للإجراءات القضائية الأميركية بانتظار صدور حكم نهائي