هل الجميلي وسمير آخر الملقى القبض عليهم؟ اطمئنوا.. قوائم التحقيق طويلة، وأسماء بارزة سيكون مصيرها السجن والملاحقة

تتجه الحكومة العراقية إلى توسيع حملة مكافحة الفساد لتشمل مسؤولين يشغلون مناصب عليا ودرجات خاصة، في خطوة تُعد من أكثر الاختبارات حساسية لقدرة السلطة التنفيذية على تفكيك شبكات النفوذ التي ترسخت داخل مؤسسات الدولة خلال العقدين الماضيين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت الساحة العراقية سلسلة إجراءات طالت مسؤولين بارزين على خلفية ملفات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة، من بينهم وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، والمدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط علاء سمير، ما عزز التقديرات بوجود توجه حكومي للانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعاً في فتح الملفات الرقابية والقضائية.

مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة النهار اللبنانية أكدت أن قوائم التدقيق والتحقيق ما زالت مفتوحة، وتشمل مسؤولين يشغلون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد صدور قرارات جديدة تتعلق بملفات مرتبطة بعقود ومشاريع وإنفاق مالي بمبالغ كبيرة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في فتح الملفات بحد ذاته، بل في قدرة الحكومة على الاستمرار بها بعيداً عن الضغوط السياسية والحزبية التي لطالما رافقت قضايا الفساد الكبرى، خصوصاً مع ارتباط بعض الأسماء المطروحة بقوى تمتلك نفوذاً سياسياً وبرلمانياً وتنفيذياً مؤثراً.

ويرى مراقبون أن اتساع دائرة التحقيقات قد يضع الحكومة أمام مواجهة سياسية مبكرة إذا ما وصلت الإجراءات إلى شخصيات تُعد جزءاً من منظومة النفوذ التقليدية التي تشكلت بعد عام 2003، فيما سيحدد مسار هذه الملفات ما إذا كانت الحملة الحالية تمثل تحولاً حقيقياً في مكافحة الفساد، أم أنها ستصطدم مجدداً بتوازنات المشهد السياسي العراقي

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية