«كي لا يلحق العراق بفنزويلا».. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يدعو إلى إخضاع عقود النفط لمصادقة البرلمان لحماية الثروة الوطنية

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي إلى إخضاع عقود النفط العراقية لمصادقة مجلس النواب، محذراً من مخاطر إدارة الثروة النفطية من دون رقابة تشريعية، وذلك في تعليق على الصفقة النفطية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع فنزويلا.

وقال المرسومي، في منشور على حسابه في منصة «إكس»: «لكي لا يلحق العراق بفنزويلا وتتفرهد ثروته النفطية، يجب أن تخضع عقود النفط لمصادقة مجلس النواب العراقي، كما تفعل النرويج»، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الرقابة المؤسسية على الاتفاقات المرتبطة بأهم مورد اقتصادي للبلاد.

وتأتي تصريحات المرسومي بالتزامن مع إعلان ترمب اتفاقاً نفطياً مع فنزويلا، وصفه بأنه «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم»، وقال إن الولايات المتحدة حصلت بموجبه على سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية المؤكدة. فيما تقول كاراكاس إن الاتفاق يشمل تطوير 17 حقلاً، وقد يستقطب نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات.

وتشير المعلومات المتداولة بشأن هيكل الاتفاق إلى مشروع مشترك يمنح الجانب الأميركي حصة تشغيلية تبلغ 55%، مع حقوق طويلة الأمد لتطوير الحقول، فيما لا تزال جوانب قانونية ودستورية منه موضع نقاش داخل فنزويلا.

ويربط المرسومي بين التطورات الفنزويلية والحاجة إلى تحصين إدارة الثروة النفطية العراقية، عبر منح السلطة التشريعية دوراً في مراجعة العقود والمصادقة عليها، بما يحد، وفق رؤيته، من اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد بشأن النفط بعيداً عن الرقابة المؤسسية.

ويأتي طرح المرسومي في وقت أعادت فيه الصفقة الأميركية-الفنزويلية فتح النقاش بشأن سيادة الدول المنتجة على مواردها الطبيعية، ولا سيما أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، فيما يمثل النفط المورد المالي الرئيس للعراق